مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢٠ - (مسألة ٤) لا یعفی عن دم الرعاف

(مسألة ٢): إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها، و لا عفو، کما أنّه کذلک إذا کان الجرح مما لا یتعدّی فتلوثت أطرافه بالمسح علیها، بیده، أو بالخرقة المتلوثتین علی خلاف المتعارف {١١}.

(مسألة ٣): یعفی عن دم البواسیر، خارجة کانت، أو داخلة. و کذا کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر {١٢}.

(مسألة ٤): لا یعفی عن دم الرعاف، و لا یکون من الجروح {١٣}.
_____________________________
{١٠} لعدم کون ذلک من المتعارف، فلا تشملها أدلة المقام، فیبقی عموم ما دل علی وجوب الإزالة بلا مخصص.
{١١} لإطلاق أدلة عدم صحة الصلاة فی النجس بعد عدم شمول أدلة المقام له، لفرض کونه علی خلاف المتعارف.
{١٢} بناء علی شمول الحکم للأعم من الجروح، و ما یحتمل کونه من منابع الدم. و التسهیل و الامتنان یقتضیه. و الجمود علی ظاهر الأدلة ینفیه حیث إنّ ظاهرها خصوص الجراحات الظاهریة. لکن یمکن أن یکون هذا الظهور من باب الغالب، فلا اعتبار به حینئذ.
{١٣} أما عدم کونه من الجروح، فهو واضح لا ریب فیه لغة و عرفا و شرعا.
و أما عدم العفو عنه، فلانتفاء الحکم بانتفاء الموضوع. مع أنّه قد ورد فی خصوص الرعاف أخبار مستفیضة تقدم بعضها [١].