مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٨ - (مسألة ١) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر

(مسألة ١): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه، طهر و لا یحتاج إلی العصر أو التعدد {٧}، و إذا وصل
_____________________________
النزول من السماء فقط و لا یجری استصحاب الاعتصام، لتغایر الموضوع عرفا، فیجری استصحاب نجاسة المتنجس الذی وقع فیه بلا معارض.
ثمَّ إنّ فی مقابل ما استظهره صاحب الجواهر- ما نسب إلی العلامة الطباطبائی رحمه اللّه- من أنّ الماء المجتمع من المطر فی موضع یکون من الماء المحقون، و لا یکون ماء المطر و إن نزل علیه المطر فعلا، لاختصاص أدلّته بخصوص ما نزل منه من السماء، لا ما اجتمع منه فی الأرض: نعم، یکون معتصما ما دام یجری علیه المطر.
و فیه: أنّ مقتضی ظواهر الأدلة المنزلة علی المتفاهمات العرفیة، صدق ماء المطر علیه أیضا، خصوصا حین التقاطر، فالحق ما ذکره الماتن (قدّس سرّه).
فروع- (الأول): ما شک فی کونه مطرا، لا یجری علیه حکمه.
(الثانی): لا فرق فی المطر بعد صدقه علیه بین کونه من السحب المتعارفة أو من غیر المتعارفة.
(الثالث): لو دخلت غمامة فی بیت من البیوت المبنیة علی رؤوس الجبال العالیة، و مطرت، فالظاهر عدم صدق المطر المعهود علیه، و لا أقل من الشک، فلا یجری علیه حکمه، کما أنّه لو استحیلت الغمامة إلی الماء ببعض الأسباب الحدیثة، فإن کان ذلک بحیث یصدق علیه المطر المعهود عرفا یجری علیه حکمه. و إلا فلا، و کذا مع الشک.
{٧} لما یأتی فی [مسألة ١٦] من فصل المطهرات عدم اعتبار العصر و التعدد فی الغسل بالماء المعتصم مطلقا. و عمدة الدلیل: إطلاق أدلة مطهریة الماء المعتصم و اعتصامه ما لم یتغیر، و سیاق تلک الأدلة آبیة عن التخصیص و التقیید بالعصر، و التعدد، و کیف یصلح للتقیید قوله علیه السلام فی مرسل