مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٩ - (مسألة ١١) الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس

(مسألة ١٠): الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر. إلا إذا علم کونه دما أو مخلوطا به، فإنّه نجس إلا إذا استحال جلدا {٨٤}.

(مسألة ١١): الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس {٨٥} و إن کان قلیلا مستهلکا، و القول بطهارته بالنار لروایة
_____________________________
{٨٤} أما الطهارة فی الفرع الأول فلقاعدتها، و أما النجاسة مع العلم بکونه دما فلتحقق الموضوع وجدانا فیشمله الحکم قهرا و أما الطهارة مع الاستحالة، فلما یأتی فی الرابع من المطهرات.
فروع- (الأول): لو کان الدم فی داخل الجرح و ظهر علیه ماء أصفر، فمقتضی قاعدة الطهارة طهارة الماء الأصفر، لأنّ الملاقاة فی الباطن لا توجب النجاسة، و المفروض أنّ ما فی الظاهر لیس عین النجاسة و إن کان الأحوط الاجتناب.
(الثانی): لو خرج الدم و استحال بالأدویة العصریة إلی شی‌ء آخر من جلده أو غیرها، فالظاهر الطهارة، لعدم الفرق فی الاستحالة بین الصناعیة و الطبیعیة.
(الثالث): لو انجمد دم الجراحة فنبت تحته لحم جدید، ثمَّ زال الدم المنجمد، فالظاهر طهارة ما تحته من اللحم الجدید، لقاعدة الطهارة بعد عدم العلم بملاقاته للدم المنجمد مع الرطوبة المسریة.
{٨٥} لعموم الأدلة و إطلاقها الشامل للدم المراق فی الأمراق و غیره، کما أنّ مقتضی قاعدة سرایة النجاسة مع الرطوبة عند الملاقاة تحقق التنجس أیضا و إن کان قلیلا مستهلکا، إذ لا أثر للاستهلاک بالنسبة إلی النجاسة و إنّما یظهر أثره بالنسبة إلی حلیة الأکل، لو حرم أکله، و لم یکن نجسا و استهلک فی الحلال، و تقدم فی أول فصل الماء القلیل من الدم، و تأتی هذه المسألة فی المطهرات [مسألة ١] من المطهر الثامن عشر، فراجع.