مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٩ - (فصل) الماء المشکوک نجاسته

(فصل) الماء المشکوک نجاسته طاهر {١}، إلا مع العلم بنجاسته سابقا.
و المشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق {٢} إلا مع سبق إطلاقه.
و المشکوک إباحته محکوم بالإباحة {٣} إلا مع سبق ملکیة الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له.
(فصل فی الماء المشکوک)
_____________________________
{١} لقاعدة الطهارة المستفادة من قول الصادق علیه السلام فی موثق عمار:
«کل شی‌ء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر» [١].
خصوصا فی المیاه، لقوله علیه السلام: «الماء کلّه طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» [٢] هذا إذا لم یعلم بنجاسته سابقا، و الا فتستصحب النجاسة.
{٢} لأصالة بقاء الحدث أو الخبث، بعد استعماله فیهما، و مع سبق الإطلاق یستصحب، فیرتفع الحدث و الخبث حینئذ.
{٣} لقاعدة الحلیة و الإباحة بلا دلیل حاکم علیهما.
إن قلت: الدلیل الحاکم و هو أصالة احترام المال- التی هی من الأصول المعتبرة مع إطلاق قول مولانا الرضا علیه السلام: «لا یحل مال إلا من وجه أحله اللّه ..» [٣]، و قول الصادق علیه السلام: لا یحل مال امرئ مسلم لأخیه إلا