مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٣ - مسألة ٦٧ محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة

و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فالأحوط ترک هذا الاحتیاط أو یلزم ترکه، و کذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به، و إن کان عنده الطّین- مثلا- فالأحوط الجمع، و هکذا {١٤١}. [مسألة ٦٧: محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة]

(مسألة ٦٧: محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة {١٤٢} فلا یجری فی أصول الدّین، و فی مسائل أصول الفقه، و لا فی
_____________________________
{١٤١} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة، و أما تفصیل موارد هذه الاحتیاطات المعارضة بغیرها، یأتی فی کتاب الطهارة و الصلاة إن شاء اللّه تعالی.
{١٤٢} کل ما کان له أثر شرعی، و لم یکن المکلّف مجتهدا و لا محتاطا، یصح التقلید فیه، سواء کان من الأحکام الفرعیة أو من الموضوعات أو غیرهما خصوصا إذا انحصر احتجاج العامی بالتقلید فقط فلا بد فی خروج ما خرج من دلیل یدل علیه.
و قد ادعی الإجماع علی عدم جوازه فی أصول الدین و المتیقن منه ما إذا لم یحصل منه الیقین، فإذا حصل الیقین فی أصول الدین و لو من قول الوالدین یکفی فکیف بما إذا حصل من قول العالم. و قد ذکرنا بعض ما یتعلق بالمقام فی مباحث الأصول فی خاتمة حجیة الظن فراجع [١].
و أما الموضوعات العرفیة کإطلاق الماء و إضافته- مثلا- فلعدم الأثر الشرعی للتقلید فیها، لأنّها بعد إحرازها یترتب علیها آثارها الشرعیة و غیرها قهرا. و طریق إحرازها أما العلم أو البینة، أو خبر الموثوق به أو نحوها مما تثبت بها الموضوعات الخارجیة، و لیس متوقفا علی البحث و النظر فی الأدلة حتّی یحتاج إلی تقلید المجتهد فیها، فقول المجتهد و الثقة العامی فیها علی حد سواء- فی کونه من طرق إحراز الموضوع و العلم به. و لو فرض لها أثر شرعی، و عجز العامی عن

---

[١] المجلد الثانی من تهذیب الأصول صفحة: ١٣٢ الطبعة الثانیة- بیروت.