مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ٤) إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه

(مسألة ٤): إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه، و لکن لا یجوز التوضؤ به {٨} و کذا إذا علم أنّه إما مضاف أو مغصوب. و إذا علم أنّه إما نجس أو مغصوب، فلا یجوز شربه أیضا، کما لا یجوز التوضؤ به. و القول بأنّه یجوز التوضؤ به ضعیف جدا {٩}.
_____________________________
الجمع بینهما إلا إذا جری أصل غیر معارض فی أحد طرفی العلم الإجمالی، فینحل به- و هو أصالة عدم وجود الماء إن لم یکن واجدا له- فیتحقق بها موضوع التیمم.
الا أن یقال: إنّها لا تثبت عدم کون الموجود ماء، فیجب الاحتیاط بالجمع. و إن کان واجدا للماء سابقا، فیکون المقام من القسم الثالث من استصحاب الکلی، و قد ثبت فی محلّه عدم جریان الاستصحاب فیه، فیجب الاحتیاط بالجمع أیضا.
{٨} أما جواز شربه فلأصالة الطهارة. و أما عدم جواز التوضؤ به فللعلم التفصیلی ببطلان وضوئه، إما من جهة الإضافة، أو من جهة النجاسة. و إن علم أنّه إما مضاف أو مغصوب، یجوز شربه، لأصالة الإباحة. و لا یصح الوضوء به، للعلم التفصیلی ببطلان الوضوء به أیضا إما من جهة الغصبیة، أو من جهة الإضافة. و إن علم أنّه إما نجس أو مغصوب، فلا یجوز شربه، للعلم التفصیلی بحرمته، کما لا یصح التوضّؤ به للعلم التفصیلی ببطلانه و لو استعمله فی رفع الخبث فمقتضی الأصل بقاؤه و عدم حصول الطهارة.
{٩} فإنّه إن استند إلی أنّ العلم الإجمالی المنجز. ما کان فی نوع واحد من التکلیف، فیرده ما ثبت فی الأصول [١] من عدم الفرق بینه و بین ما کان فی نوعین منه، کما فی المقام.
و إن استند إلی أنّ الغصبیة لم تحرز فی المقام، و هی من الموانع الإحرازیة، دون الواقعیة، فیرده: أنّه بعد تنجز العلم الإجمالی بین طرفیه مطلقا