مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩١ - (مسألة ٤) من شک فی إسلامه و کفره طاهر

(مسألة ٤): من شک فی إسلامه و کفره طاهر {١١٦} و إن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام {١١٧}.
_____________________________
الإجماع بقسمیه علیه، کما فی الجواهر. و فی خبر هشام بن سالم، قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: «سبابة لعلیّ علیه السلام؟ قال: هو و اللّه حلال الدم- الحدیث-» [١].
و أما نجاسته فإن کان من أفراد القسم الأول من الناصب، فیشمله دلیل نجاسته. و إلا فلا دلیل علیها، لأنّ إباحة الدم و وجوب القتل أعم من النجاسة، کما هو واضح إلی الغایة.
{١١٦} لأصالة الطهارة، إن لم یکن أصل موضوعی علی الخلاف.
و أصالة عدم الإسلام لا أثر لها فی إثبات الکفر إلا بناء علی المثبت. سواء کان الإسلام و الکفر وجودیین، أم کان أحدهما وجودیا و الآخر عدمیا.
کما لا یمکن إثبات الإسلام بحدیث الفطرة [٢]، لقصور سنده أولا. و عدم دلالته ثانیا، لأنّ المراد بالفطرة کون النفس بحیث لو خلیت عن الموانع لقبل التوحید و الرسالة، لا أن یکون مسلما فعلا حین الولادة. و إلا لزم عدم التوارث بین المشرکین و ما یولد من أولادهم، فالمراد بحدیث الفطرة ما فسر فی سائر الأحادیث، کقوله علیه السلام: «إنّ اللّه خلق الناس کلّهم علی الفطرة التی فطرهم علیها لا یعرفون إیمانا بشریعة، و لا کفر الجحود ثمَّ بعث اللّه الرسل- الحدیث-».
{١١٧} لعدم ثبوت موضوعها بوجه معتبر، فمقتضی الأصل عدم ترتبها.
و لم تثبت قاعدة تغلیب الإسلام مطلقا حتّی یشمل نظائر المقام. نعم، ظاهرهم جریانها فی مورد تعارض أمارتی الإسلام و الکفر، کما تقدم.