مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٥ - (مسألة ٦٨) لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید

(مسألة ٦٨): لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید، و أما الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولّی لها، و الوصایا التی لا وصیّ لها و نحو ذلک، فلا یعتبر فیها الأعلمیة {١٤٣}. نعم، الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد، أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه.
_____________________________
{١٤٣} لظهور الإجماع، و السیرة العملیة بین المجتهدین من تصدیهم لتلک الأمور فی جمیع الأعصار و الأمصار مع وجود أعلم منهم، و لسیرة المتشرعة بالرجوع إلی المجتهدین فیها مع ذلک أیضا.
ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب و ملّة الرجوع فیها إلی علماء مذهبهم، و أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة، لا یحتاج إلی ورود التعبد من الشارع، بل یکفی مجرد عدم الردع فی هذه الأمور العامة الابتلاء فی جمیع الأعصار و الأزمان، فلا وجه بعد ذلک للتمسک بأصالة عدم الولایة، لأنّها ثابتة بنظر العرف. و ما ورد من الترغیب فی الرجوع إلی الفقهاء [١] ورد فی مورد هذا النظر العرفی، فیؤکده و یثبّته، فأصل ولایة الفقیه فی الجملة مما لا ینبغی أن یبحث عنه.
و الذی ینبغی البحث عنه إنّما هو فی سعة الولایة- و عدم اختصاصها بمورد- إلا ما خرج بالدلیل، أو أنّها تختص بموارد خاصة.
و الحق أنّ هذا البحث یدور مدار سعة بسط الید و عدمها، فالمتشرعة یرون للفقیه المبسوط الید من الولایة ما لا یرونه لغیره. فکلّ ما زید فی بسط الید تزداد سعة الولایة و مقتضی فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل- کما