مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤٢ - (مسألة ٢) فی إلحاق المربّی بالمربیة، إشکال

(مسألة ١): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته، محلّ إشکال {٥٥}، و إن کان لا یخلو عن وجه.

(مسألة ٢): فی إلحاق المربّی بالمربیة، إشکال. و کذا من تواتر بوله {٥٦}.
_____________________________
و أما الثانی فللعفو عن النجاسة مع الاضطرار و الحاجة مطلقا، و یأتی فی السادس فیما یعفی عنه فی الصلاة.
{٥٤} جمودا علی إطلاق النص و جملة من الکلمات. و منشأ الاحتیاط صحة الانصراف إلی صورة عدم التمکن، و تقتضیه مرتکزات المتشرعة فی الجملة، مع حکایة القول به عن جماعة من المتأخرین.
{٥٥} وجه الإلحاق غلبة وصول البول إلی البدن، مع عدم الأمر بغسله فی الخبر المتقدم، مضافا إلی أنّ الحکم تسهیلی امتنانی، و هو یقتضی الإلحاق.
و وجه عدمه أنّ ترک الأمر بغسل البدن أعم من عدم وجوبه، و الفرق بین الثوب و البدن فی تعسر التطهیر فی الأول و عدمه فی الثانی غالبا.
{٥٦} من الجمود علی النص، فلا یلحق. و من دعوی القطع بوحدة المناط، فیصح الإلحاق. و لکن إثبات ذلک مشکل، و یأتی الکلام فی الحیض.
فروع- (الأول): مقتضی الجمود علی المتیقن اختصاص الحکم بخصوص الفرائض، فلا یلحق بها قضاؤها، فکیف بالنوافل. و عن صاحب الجواهر عدم استبعاد الإلحاق تمسکا بالإطلاق.
(الثانی): لا یلحق سائر النجاسات حتّی غائط الصبی ببوله، للأصل.
(الثالث): مقتضی الإطلاق وجوب غسل الثوب، و إن کان الصبیّ تغذّی بالطعام الذی لم یکف فیه الصب، کما یأتی فی [مسألة ١٧] من الفصل الآتی.