مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١٢ - (مسألة ٨) إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجسا

(مسألة ٦): إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن یصلّی فیهما بالتکرار {٢٤}، بل یصلّی فیه. نعم، لو کان له غرض عقلائی فی عدم الصلاة فیه، لا بأس بها فیهما مکرّرا.

(مسألة ٧): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة، یکفی تکرار الصلاة فی اثنین، سواء علم بنجاسة واحدة و بطهارة الاثنین أو علم بنجاسة واحد و شک فی نجاسة الآخرین، أو فی نجاسة أحدهما، لأنّ الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة {٢٥} و إن لم یکن ممیزا، و إن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، و إن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث و المعیار کما تقدم سابقا التکرار إلی حد یعلم وقوع أحدهما فی الطاهر.

(مسألة ٨): إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجسا، و لم یکن له من الماء إلا ما یکفی أحدهما، فلا یبعد التخییر، و الأحوط تطهیر البدن {٢٦}. و إن کانت نجاسة أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد
_____________________________
{٢٤} نظائر هذه المسألة مکررة فی العبادات. و هی من صغریات أنّه مع التمکن من الامتثال التفصیلی هل یصح الاکتفاء بالامتثال الإجمالی لوجود المقتضی و فقد المانع، و تحقق الإتیان بالمأمور به. فیثبت الإجزاء قهرا، أو لا یصح، لفقد الجزم بالنیة، و قصد الوجه، و أنّ التکرار عبث بتکلیف المولی؟
و الحق هو الصحة، لعدم الدلیل علی اعتبار الأولین بل مقتضی الأصل عدم الاعتبار. و العبث إما قصدی أو انطباقی، و المفروض عدم تحقق کلّ منهما.
{٢٥} لتحقق الإتیان بالمأمور به علی وجهه و یترتب الإجزاء قهرا، و لا مانع عن الصحة فی البین إلا الإخلال بالجزم، و قصد الوجه، و التمییز و مقتضی الأصل- کما تقدم- عدم اعتبار ذلک کلّه.
{٢٦} لا ریب فی أنّ تقلیل القذارات مرغوب فیه عند العرف و العقلاء مهما