مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤ - (مسألة ١١) لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ

(مسألة ١٠): إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت {١٩}.

(مسألة ١١): لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ {٢٠}. إلّا
_____________________________
الخارجة عنها و هی کثیرة جدا فی کلّ عصر و زمان و بالنسبة إلی کلّ أحد لعدم الأثر للعلم بالمخالفة حینئذ.
(الثالث) من تلحظ الموافقة و المخالفة بالنسبة إلی رأیه لا بد و أن یکون مجتهدا جامعا للشرائط من کلّ جهة بحیث یعتنی بقوله بین أقوال الفقهاء فلا عبرة بموافقة غیره و مخالفته.
(الرابع) یعتبر فی إحراز المخالفة أن یکون بطریق معتبر علما کان أو علمیا.
{١٩} استدل علیه تارة: بالإجماع. و فیه: أنّ المتیقن منه علی فرض اعتباره التقلید الابتدائی دون مثل الفرض.
و أخری: بأصالة عدم الحجیة. و فیه: أنّها محکومة بما تقدم من السیرة و الأصول و الإطلاقات و العمومات علی جواز البقاء بل التقلید الابتدائی، و المقام إن لم یکن من البقاء عرفا یکون من التقلید الابتدائی.
و ثالثة: بأصالة التعیین عند دوران الأمر بینه و بین التخییر. و فیه: أنّها کذلک لو لم یکن إطلاق أو سیرة أو أصل آخر علی الخلاف. هذا کلّه مع المخالفة فی الفتوی و إلا فلا أثر للنزاع أصلا.
{٢٠} مورد هذا الفرع فی صورة اختلافهما فی الفتوی و عدم کون فتوی المعدول إلیه موافقة للاحتیاط. و استدل علیه تارة: بأصالة عدم الحجیة و أخری:
بأصالة التعیین عند دوران الأمر بینه و بین التخییر.
و فیهما- ما تقدم فی المسألة السابقة من أنّ وجود الإطلاقات و العمومات یمنع عن التمسک بالأصل.
و أما المناقشة فیها بسقوطها بالمعارضة فقد مر دفعها بإمکان السببیة فی الجملة فی الاستظهارات المنتهیة إلی الکتاب و السنة بالطرق الصحیحة الشرعیة