مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٨ - (مسألة ٦١) إذا قلّد مجتهدا ثمَّ مات فقلّد غیره

علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، و إن لم یمکن ذلک أیضا یعمل بظنّه، و إن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما {١٢٨}، و علی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد، إن کان عمله مخالفا لفتواه فعلیه الإعادة أو القضاء {١٢٩}. [ (مسألة ٦١): إذا قلّد مجتهدا ثمَّ مات فقلّد غیره]

(مسألة ٦١): إذا قلّد مجتهدا ثمَّ مات فقلّد غیره ثمَّ مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی؟ الأظهر الثانی {١٣٠} و الأحوط مراعاة الاحتیاط.
_____________________________
{١٢٨} کلّ ذلک لجریان دلیل الانسداد بالنسبة إلیه، فیعمل بالظن الأقوی فالأقوی، و هکذا.
{١٢٩} لقاعدة الاشتغال، بناء علی اعتبار الظن بالنسبة إلیه بنحو الحکومة، و إلا فالمسألة من صغریات ما تقدم فی [مسألة ٥٣].
{١٣٠} قیل بلزوم البقاء علی تقلید الأول مطلقا. و استدل علیه: تارة:


بأنّه إن بقی علی تقلید الثانی یلزم فی مسألة جواز البقاء بالنسبة إلیه اجتماع المثلین أو الضدین، لأنّ المفروض أنّه قلده فی هذه المسألة، فإن کان نظره متحدا مع الثالث فهو من اجتماع المثلین، و إلا فمن الضدین.
و فیه: أنّه یمکن فرض الاختلاف- و لو زمانا- بما یرتفع به محذور الاجتماع.
و أخری: بأنّ الرجوع إلی الثانی قد أبطل الأول.
و فیه أولا: أنّه لا بد من فرضه فی صورة الاختلاف فی الفتوی فی المسائل التی عمل بها. و ثانیا: تقدم فی [مسألة ٥٣] عدم الدلیل علی البطلان.
و قیل: بلزوم الرجوع إلی الثانی، لأنّ الرجوع إلی الأول من التقلید الابتدائی للمیت، فلا یجوز إجماعا.
و فیه: أنّ المتیقن منه التقلید الابتدائی من کلّ جهة، لا مثل المقام.