مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٨ - (مسألة ٢) العلم الإجمالی کالتفصیلی

(مسألة ١): لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة و النجاسة {٧}.

(مسألة ٢): العلم الإجمالی کالتفصیلی {٨}، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم یکن أحدهما محلا لابتلائه {٩}. فلا یجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أیضا {١٠}.
_____________________________
الخامسة: یجب علی الناس ردع الوسواسی عن وسوسته مع تحقق شرائط النهی عن المنکر، کما یجب علیه الارتداع عنها بنفسه و الظاهر تساوی الوسواسی مع غیره فی الأجر و الثواب و عدم مزیة له علی غیره بل لا یبعد دعوی العکس، لما مر من أنّ الوسوسة من عمل الشیطان.
{٧} علی ما تقدم فی الجهة الثانیة و الثالثة.
{٨} علی ما هو المتسالم علیه بین العلماء، بل العقلاء، لأنّ الترخیص فی المعصیة بل فی محتمل المعصیة، ترخیص فی القبیح، و لا یناسب ذلک مقام الشارع الحکیم. نعم، للشارع الاکتفاء عن الواقع بامتثال بعض الأطراف، بل له رفع الید عن الواقع فی مورد العلم التفصیلی لمصالح شتّی، فکیف بمورد العلم الإجمالی. و لکن لا ربط لذلک بمورد تنجز الواقع و تحقق العلم به تفصیلا أو إجمالا و عدم مانع عن الامتثال فی البین، فیقبح حینئذ الترخیص فی المعصیة بل فی محتملها أیضا، کما ثبت کلّ ذلک فی مباحث القطع فی الأصول.
{٩} لا ریب فی اعتبار القدرة فی متعلق التکلیف، لقبح التکلیف بغیر المقدور. و لکن للقدرة مراتب متفاوتة:
منها: القدرة العقلیة، أی إمکان القدرة بالنسبة إلی القادر ذاتا مع عدم ارتکاب أیّ محذور و لزوم أی مانع، و لیست هذه المرتبة شرطا فی التکالیف الشرعیة مطلقا.
و منها: القدرة المتعارفة العقلائیة، و هی أخص من الأولی و تدخل فیها القدرة الشرعیة أیضا.