مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ٦ تثبت نجاسة الماء کغیره
(مسألة ٥): الماء المتغیّر إذا القی علیه الکر، فزال تغیره به، یطهر، و لا حاجة إلی إلقاء کر آخر بعد زواله {١٢}. لکن بشرط أن یبقی الکر الملقی علی حاله من اتصال أجزائه و عدم تغیره، فلو تغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس، أو تفرق بحیث لم یبق مقدار الکر متصلا باقیا علی حاله، تنجس، و لم یکف فی التطهیر {١٣}. و الأولی إزالة التغییر أولا، ثمَّ إلقاء الکر أو وصله به.
[مسألة ٦: تثبت نجاسة الماء کغیره](مسألة ٦): تثبت نجاسة الماء کغیره، بالعلم {١٤} و بالبینة {١٥}.
_____________________________
طهارة
الظرف، التعدد المعتبر فی تطهیر الأوانی، لأنّ التعدد معتبر فیها إن کان
التطهیر بالقلیل، دون المعتصم، کما سیأتی فی فصل المطهّرات.
{١٢} لتحقق الاتصال بالمعتصم، فتشمله إطلاقات الأدلة و عموماتها الدالة علی کفایة مجرد الاتصال، و إن زال به التغییر.
{١٣} لتنجس مقدار المتغیر من الکر، و یتنجس الباقی أیضا بالاتصال لکونه قلیلا ملاقیا للمتنجس.
{١٤} لکونه حجة فطریة، کما أثبتناه فی بحث حجیة القطع فی علم الأصول [١].
{١٥} لکونها من الحجة العقلائیة، و لا بأس بالتعرض لحجیة البینة هنا إجمالا:
(قاعدة اعتبار البینة) و فیها جهات من البحث:
الأولی:
لا ریب و لا إشکال فی حجیة شهادة العدلین- المصطلح علیها بالبینة- الا أنّ
حجیتها هل تکون تعبدیة محضة أو أنّها من الحجج العقلائیة- حتّی یکفی فی
اعتبارها عدم ثبوت الردع عنها؟ الظاهر هو الأخیر، لما تقدم من أنّه
[١] راجع المجلد الثانی من تهذیب الأصول صفحة: ١١ الطبعة الثانیة- بیروت.