مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ١١) لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه

لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس، و کذا إذا صبّ فیه بول کثیر لا لون فیه بحیث لو کان له لون غیّره، و کذا لو کان جائفا فوقعت فیه میتة کانت تغیّره لو لم یکن جائفا، و هکذا. ففی هذه الصورة ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهارة علی الأقوی {٣١}. [ (مسألة ١٠): لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة]

(مسألة ١٠): لو تغیّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة، و البرودة، و الرقة، و الغلظة، و الخفة، و الثقل، لم ینجس ما لم یصر مضافا {٣٢}.

[ (مسألة ١١): لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه]

(مسألة ١١): لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه، فلو حدث فیه طعم أو لون أو ریح غیر ما بالنجس، کما لو اصفر الماء- مثلا- بوقوع الدم تنجس. و کذا لو حدثت فیه بوقوع البول أو العذرة، رائحة أخری غیر رائحتهما، فالمناط تغیر أحد
_____________________________
و فیه: أنّ ثبوت کلّ شی‌ء و تحققه یتوقف علی وجود المقتضی، و فقد المانع، و مع عدم الأول أو وجود الثانی، لا تحقق له واقعا. نعم، لو فرض حکم العرف بتحقق التغیر، و أنّ وجود المانع کالعدم، تحقق الانفعال حینئذ، کما لو ألقی مقدار کثیر من البول- مثلا- فی کر من الماء فی شدة برد الشتاء، فإنّ العرف یحکم بالتغیر و یستقذر مثل هذا الماء. و لعله إلی ذلک ترجع کلمات الفقهاء القائلین بکفایة التغیر التقدیری مع وجود المانع، فلا نزاع فی البین.
{٣١} لأصالة الطهارة، و کذا یحکم بطهارته لو خرج عن الإطلاق باستهلاک النجس فیه فی حالة الإطلاق، فخرج عنه بعد الاستهلاک. نعم، إن خرج عنه قبل الاستهلاک تنجس حینئذ، لصدق التغیر بالنجس.
{٣٢} لظواهر النصوص الحاصرة لها فی خصوص الأوصاف الثلاثة المعروفة، مضافا إلی دعوی الإجماع عن جمع.