مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١١ - مسألة

(مسألة ٦٥): فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء {١٤٠}. کما یجوز له التبعیض حتّی فی أحکام العمل الواحد،
_____________________________
{١٣٧} لأنّ المفروض أنّه مستحب. و کلّ مستحب یجوز ترکه.
{١٣٨} إن کان أعلم من الغیر، و أما مع التساوی فیجوز، للعمومات و الإطلاقات.
{١٣٩} هذا التخییر عقلائی کما سبق فی [مسألة ١].
{١٤٠} مع اتحادهما فی الفتوی یصح تقلیدهما معا، و تقلید أحدهما المعیّن و تقلید أحدهما لا بعینه، کما یصح التبعیض فی التقلید، کلّ ذلک لتحقق الاستناد إلی الحجة المعتبرة، فتشمله الأدلة.
و أما فی صورة الاختلاف فی الفتوی، فلا ریب فی جواز تقلید أحدهما المعیّن، و یجوز التخییر و التبعیض أیضا حتّی فی العمل الواحد.
و لکن أشکل علیه تارة: بعدم الدلیل علیه، لسقوط الإطلاقات لأجل الاختلاف، و المتیقن عن الأدلة اللبیة صورة الاتحاد لا الاختلاف.
و فیه: أنّ الإطلاقات تسقط عن الحجیة التعیینیة، لا أصل الحجیة فی الجملة التی یصح معها التبعیض و التخییر فلا وجه للسقوط کما مر و مقتضی السیرة، و إطلاق معاقد الإجماعات ذلک أیضا. إلا أن یدعی الإجماع علی المنع عن التخییر، و التبعیض و هو ممنوع لعدم أثر له فی الکلمات.
و أخری: بأنّ التبعیض إن کان فی العمل الواحد یوجب بطلانه، لأنّه إن ترک جلسة الاستراحة، و التثلیث فی التسبیحات- مثلا- تبطل الصلاة بنظر کل واحد منهما.
و فیه: أنّه لم یقلّد کلّ واحد منهما فی الفتوی بالبطلان، بل قلّدهما فی الفتوی بالصحة، فلو لم تتحقق الصحة و تحقق البطلان یلزم الخلف، لتحقق ما