مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٢ - مسألة ٣٨ إن کان الأعلم منحصرا فی شخصین

(مسألة ٣٦): فتوی المجتهد تعلم بأحد الأمور: (الأول) أن یسمع منه شفاها {٧٦}، (الثانی) أن یخبر بها عدلان {٧٧}، (الثالث) إخبار عدل واحد بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان و إن لم یکن عادلا {٧٨}، (الرابع) الوجدان فی رسالته و لا بد أن تکون مأمونة من الغلط {٧٩}.

(مسألة ٣٧): إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی ثمَّ التفت وجب علیه العدول {٨٠} و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غیر المقلّد و کذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب علی الأحوط العدول إلی الأعلم {٨١} و إذا قلّد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.

(مسألة ٣٨): إن کان الأعلم منحصرا فی شخصین و لم یمکن
_____________________________
التقلید أصلا، فلا إشکال من جهة التقلید إلا إذا رجع إلی قصد عدم التقلید لو بان عمرا بناء علی تقوم التقلید بالقصد و الاختیار. و کذا إذا اختلفا فی الفتوی بناء علی شمول الأدلة لصورة الاختلاف أیضا کما مر.
{٧٦} لحجیة ظواهر الکلام، کما ثبت فی محلّه.
{٧٧} علی المشهور لثبوت السیرة علی الاعتماد علیه، بل علی مطلق الثقة، فی نظائر المقام.
{٧٨} لأنّ الاطمئنان: عبارة عن القطع العادی، و هو معتبر عند العقلاء و یدور علیه نظام معاشهم و معادهم.
{٧٩} لا بد فیها أیضا من تحقق الاطمئنان.
{٨٠} لأنّ التقلید الحاصل منه کالعدم، لفقد الشرط. و التعبیر بالعدول لا وجه له بحسب الواقع. نعم، یصح بحسب الزعم و الاعتقاد.
{٨١} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة، و بما بعدها فی المسائل السابقة.