مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٢ - (مسألة ٢) تجب إزالة النجاسة عن المساجد

(مسألة ١): إذا وضع جبهته علی محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس، صح إذا کان الطاهر بمقدار الواجب، فلا یضر کون البعض الآخر نجسا، و إن کان الأحوط طهارة جمیع ما یقع علیه. و یکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهرا و إن کان باطنه أو سطحه الآخر، أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة علی محلّ نجس، و کانت طاهرة و لو سطحها الظاهر، صحت الصلاة {١٣}.

(مسألة ٢): تجب إزالة النجاسة عن المساجد {١٤}. داخلها
_____________________________
طهارة المکان من النجاسات المتعدیة، ما لم یعف عنها.
(الثالث): لو کان النجس یابسا، و کان علی بدن المصلّی أو لباسه أو مکان صلاته، فلا بأس فی الأخیر. و یأتی حکم الأولتین فی الرابع مما یعفی عنه فی الصلاة.
(الرابع): لو شک فی سرایة النجاسة، فمقتضی الأصل عدمها.
(الخامس): لو علم بالسرایة إلی البدن أو اللباس، و شک فی أنّها کانت من المحل النجس أو من غیره، فمقتضی الأصل عدم وجوب التطهیر علیه، و صحة صلاته بدونه.
{١٣} کلّ ذلک لإطلاق اعتبار الطهارة الشامل لجمیع هذه الأقسام، مع ظهور تسالم الأصحاب علیه. و کذا الکلام فی وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه، فیکفی کونه کذلک بحسب السطح الظاهر، و بالمقدار الواجب.
{١٤} لظهور تسالم الفقهاء علیه فی کلّ عصر، و عن جمع نقل الإجماع علیه، منهم الشهید و الفاضلان. و استدل أیضا بقوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ [١] بضمیمة عدم الفصل بین المسجد الحرام و غیره من المساجد، و المشرک و غیره من أقسام النجاسات و بالنبوی المعروف: