مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠٤ - (مسألة ٢) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته

(مسألة ١): ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا، کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء {١٣}.

(مسألة ٢): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثمَّ صلّی فیه {١٤} و بعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل
_____________________________
اللواتی کنت صلیتهنّ بذلک الوضوء بعینه ما کان منهنّ فی وقتها، و ما فات وقتها فلا إعادة علیک لها من قبل أنّ الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاة إلا ما کان فی وقت، و إذا کان جنبا أو صلّی علی غیر وضوء فعلیه إعادة الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل علی ذلک إن شاء اللّه» [١].
و فیه: أنّه لا وجه للجمع بعد سقوط ما دل علی نفی الإعادة عن الاعتبار، لإعراض الأصحاب مع أنّ إطلاق نفی الإعادة و إرادة عدم القضاء و إن أمکن فی حد نفسه کما مر [٢] و لکنه فی المقام مشکل، و خبر ابن مهزیار لا یصلح للاستناد إلیه، لجهالة الکاتب و المکتوب إلیه، و اضطراب الجواب، حتّی نسب ذلک إلی الغلط من النساخ. فکیف یصلح لأن یستشهد له للجمع بین الأخبار، فالقول بالإعادة مطلقا- مع أنّه أحوط- أقوی، کما لا یخفی.
{١٣} لإطلاق أدلة المقام الشامل لناسی الحکم و الموضوع معا، مضافا إلی إطلاق أدلة اشتراط الطهارة فی الصلاة الشامل للجمیع أیضا- بناء علی عدم شمول حدیث الرفع [٣] لمثل ذلک- مع إمکان دعوی أنّ ناسی الحکم جاهل به حین نسیانه. فتأمل.
{١٤} مقتضی قاعدة الاشتغال فی الفروع السبعة المذکورة فی هذه المسألة وجوب الإعادة أو القضاء، إلا أن یدل دلیل علی الخلاف.