مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٤ - (مسألة ٧) إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمم

(مسألة ٧): إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعیّن التیمم {١٣} و هل یجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلک، و إن کان الأقوی العدم {١٤}.
_____________________________
النجاسة، لأنّه إن کان دلیل خاص لوجوب الاجتناب عن الملاقی، فلم یدّعه أحد. و إن کان لأجل سرایة النجس إلیه فهو باطل، إذ لا سرایة الا من النجس الواقعی، أو المتنجس کذلک، لا مما حکم بالاجتناب عنه مقدمة للاجتناب عن النجس الواقعی. و إن کان لأجل الملازمة بین وجوب الاجتناب عن شی‌ء، و الاجتناب عن ملاقیه، فلا دلیل علیها من عقل أو شرع أو عرف. و إن کان لأجل صیرورته طرفا للعلم الإجمالی، فلا دلیل علیه أیضا، و قد فصّلنا القول فی کتابنا فی الأصول [١].
هذا إذا لم تکن الأطراف مستصحبة للنجاسة. و إلا یأتی حکمه فی [مسألة ٢] من فصل «إذا علم بنجاسة شی‌ء»، کما أنّ ذلک کله إذا لم یحمل الملاقی (بالکسر) عن الملاقی (بالفتح) شیئا. و الا فمقتضی مرتکزات المتشرعة عدم الفرق بینهما حینئذ.
ثمَّ إنّ قوله رحمة اللّه علیه: «لا یحکم علیه بالنجاسة» أعم من وجوب الاجتناب، لأنّ کل طرف من الأطراف محکوم بوجوب الاجتناب، مع أنّه لا یحکم علیه بالنجاسة الواقعیة.
{١٣} نصا و إجماعا، ففی موثقة سماعة عن الصادق علیه السلام: «فی رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیّهما هو؟ و لیس یقدر علی ماء غیره. قال علیه السلام: یهریقهما جمیعا و یتیمم» [٢].
و مثله خبر عمار عنه علیه السلام أیضا [٣].
{١٤} لأنّ الأمر بالإهراق فیما تقدم من الحدیث إرشاد إلی عدم الانتفاع بهما فیما یعتبر فیه الطهارة، و لا ملاک للوجوب المولوی فیه أبدا بل لو أمکن