مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧٦ - (مسألة ١٦) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا یلحقه الحکم

(مسألة ١٥): فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال {٤٤} و أما مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فرقهم {٤٥}.

(مسألة ١٦): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا یلحقه الحکم، من وجوب التطهیر، و حرمة التنجیس، بل و کذا لو شک فی ذلک {٤٦} و إن کان
_____________________________
رحمه اللّه فی کتاب الصلاة فی فصل أحکام المسجد احتمال وجوب التیمم لذلک، و عن المحقق رحمه اللّه وجوب الطهارة لدخول المسجد و قراءة العزائم إن وجبا و فی الجواهر: «لا أعرف فیه خلافا».
القسم الرابع: ما إذا کان بقاء النجاسة هتکا للمسجد و لم یمکن الإزالة إلا بالمکث، فمع إمکان التیمم یتیمم و یزیل، لما تقدم فی القسم الثالث و مع عدم إمکانه یسقط اعتبار الطهارة، لأهمیة رفع الهتک عن المسجد من مکث الجنب فیه.
{٤٤} من جهة الإضافة التشریفیة فیها إلی اللّه (جلّ جلاله) بواسطة الأدیان السماویة المنسوبة إلیه تعالی، فتجعلها- تلک الإضافة- کمعابد المسلمین، و من جهة أنّ الشریعة الختمیة نسخت عباداتهم فلا یبقی فضل لمعابدهم. و یمکن تقریب الأول بأنّ النسخ تعلق بکیفیة العبادة، لا بأصل التخضع للّه تعالی و المثول بین یدیه و السجود له تعالی، الذی هو مجمع جمیع الشرائع الإلهیة.
{٤٥} علی المشهور المتسالم علیه بین الفقهاء، و تقتضیه السیرة و إطلاق الأدلة.
{٤٦} أما فی صورة العلم بالعدم فلا موضوع للتنجس حتّی یلحقه الحکم.