مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٣ - (مسألة ٢٤) إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط

(مسألة ٢٤): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلّد العدول إلی غیره {٦٠}.
_____________________________
تقدم ما یتعلق بذلک فی ذیل [مسألة ٢٠].
{٥٩} لما مر من اعتبار العلم من أی منشإ حصل.
فرع:- هل تثبت العدالة بالاطمینان و مطلق الوثوق الذی یعبر عنه بالعلم العادی؟ یظهر من صاحب الجواهر رحمه اللّه الثبوت. و قد تقدمت عبارته فی فرع ذیل [مسألة ٢٠]، و لا یبعد تحقق السیرة علیه أیضا.
و یمکن الاستدلال فی المقام بروایة علیّ بن راشد: «لا تصلّ إلا خلف من تثق بدینه» [١]، و غیرها من الروایات، بناء علی أنّ المراد بالدین إتیان الواجبات و ترک المحرّمات دون أصل التشیع. و عدم الفرق بین عدالة إمام الجماعة و غیره کما هو الظاهر.
فتلخص مما تقدم: أنّ العدالة تثبت بالاطمینان- أعم من أن یکون علما أو وثوقا أو ظنا اطمینانیا- و تثبت بالبینة أیضا. و لا فرق فی الوثوق بین أن یحصل من قول شخص واحد أو جهة أخری، و الوجه فی ذلک کله بناء العقلاء الذی لم یثبت ردعه، بل ثبت الإمضاء فی الجملة بما تقدم من الأدلة، و یقتضیه سهولة الشّریعة.
{٦٠} علی المشهور، و فقد الشرائط إنّما یکون بالنسبة إلی الحیاة و الإیمان و العدالة و الاجتهاد.
و الأول: فقد تقدم الکلام فیه. و أما البقیة فیجری فیها جمیع ما مر- من صحة البقاء علی تقلید المیت- لاتحادها معه من حیث المدرک، فتجری أصالة حجیة الرأی و صحة الاستناد إلیه، و بقاء الأحکام المکشوفة من الأدلة و الأحکام الظاهریة المستنبطة فیهما، بل یصح الاستناد إلی الإطلاقات و السیرة أیضا لعدم قصور و خلل فی الرأی حین حدوثه. و إنّما حصل الخلل فی البقاء، و لا یضر ذلک