مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣ - (مسألة ١٦) عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل

حین العمل {٣٠} و حصل منه قصد القربة فإن کان مطابقا لفتوی المجتهد الذی قلّده بعد ذلک کان صحیحا و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل {٣١}.
_____________________________
مقتضی الأصل عدمه، لأنّه من الشک فی أصل الشرطیة و المرجع فیها البراءة و اکتفاء العقلاء بالامتثالات الاحتمالیة فیما بینهم من أقوی الشواهد علی الصحة.
{٣٠} ظهر مما تقدم عدم الفرق بینه و بین غیره إن استجمع العمل الأجزاء و الشرائط و فقد الموانع. نعم، ربما لا یتمشی من الملتفت قصد القربة فالعمل یکون باطلا من جهة الإخلال بالشرط لا من جهة أخری.
{٣١} المناط کلّه فی صحة العمل مطابقته مع الحجة المعتبرة و الاستناد و الالتفات إلیه طریق إلی إحراز المطابقة لا أنّ له موضوعیة خاصة و مع تحقق المطابقة لا أثر للاستناد و الالتفات إلیه إلا بناء علی أن تکون لنفس الالتفات إلی التقلید من حیث هو موضوعیة خاصة، و لا دلیل علیه بل مقتضی الأصل عدم الاعتبار.
فروع (الأول): یکفی فی صحة العمل مطابقته لرأی من یکون رأیه حجة معتبرة سواء اتفقت المطابقة حین صدور العمل أم حصلت حین اختیار التقلید و ذلک لما تقدم من أن تطبیق العمل لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه لا موضوعیة فیه بوجه بل هو طریق محض إلی تحقق المطابقة فمع حصول مطابقة العمل لرأی من وجب تقلیده حین العمل لا یبقی موضوع لتطبیقه علی الأخیر و کذا العکس.
(الثانی) لو علم بمخالفة العمل للواقع مع مطابقته لرأی أحدهما ظاهرا یکون کمن قلّده عن عمد و التفات ثمَّ علم بالمخالفة فیبطل العمل فی جمیع الصور بناء علی أنّ لرأی المجتهد طریقیة محضة و أما بناء علی أنّ له موضوعیة فی الجملة تسهیلا علی الأنام کما سبق عن صاحب الجواهر و یستظهر أیضا من بعض الأعلام فیصح فی الجمیع.
(الثالث) لو کان العمل حین صدوره مطابقا لرأی مجتهد جامع للشرائط