و قلّد من یجوّز البقاء، له أن یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء {٦٢}. [مسألة ٢٧: یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها]

(مسألة ٢٧): یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها {٦٣}. و لو لم یعلمها و لکن علم إجمالا أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم یعلمها تفصیلا {٦٤}.

[مسألة ٢٨: یجب تعلّم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محلّ الابتلاء غالبا]

(مسألة ٢٨): یجب تعلّم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محلّ الابتلاء غالبا {٦٥} نعم، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا یبتلی بالشک و السهو صح عمله {٦٦} و إن لم یحصل العلم بأحکامها.
_____________________________
{٦٢} إذ یلزم من صحة البقاء علی تقلیده عدم صحته. و قد تقدم فی [مسألة ١٥] ما یرتبط بالمقام.
{٦٣} لتوقف الامتثال علیه، و هذا الوجوب طریقی محض. و ما ورد فی الشرع من الأمر بالأجزاء و الشرائط فی العبادات- کما سیأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی- إرشاد إلیه.
{٦٤} لتوقف الامتثال علیه، و هذا الوجوب طریقی محض. و ما ورد فی الشرع من الأمر بالأجزاء و الشرائط فی العبادات- کما سیأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی- إرشاد إلیه.

{٦٤} لکفایة العلم الإجمالی بالفراغ عقلا، و لا دلیل علی اعتبار أزید منه شرعا إلا بناء علی اعتبار التمییز فی امتثال العبادات، و مقتضی الأصل عدمه بعد فقدان الدلیل علیه، و قد سبق أنّ وجوب التعلم طریقی محض لا أن یکون مقدمیا و شرطا لصحة العمل حتّی یفسد العمل بفقده، و لا أن یکون نفسیا حتّی توجب مخالفته العقاب مع مطابقة العمل للواقع، و کلّ ذلک واضح و غیر قابل للتشکیک، و یأتی فیما یتعلق بتعلم القراءة و الذکر فی الصلاة ما ینفع المقام.
{٦٥} الکلام فیه عین ما تقدم فی المسألة السابقة.
{٦٦} المناط کلّه علی إحراز مطابقة العمل للواقع، اطمأنّ بعدم الابتلاء أو لا. و سواء ابتلی بها أو لا، فلو کانت المسألة محل الابتلاء، و لم یتعلم حکمها، فعمل علی أحد طرفی الاحتمال رجاء فطابق الواقع صح عمله مع حصول قصد