مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٣٩ - (الخامس) ثوب المربیة للصبیّ

(الخامس): ثوب المربیة للصبیّ {٤٧}، أمّا کانت أو غیرها متبرعة أو مستأجرة {٤٨}، ذکرا کان الصبیّ أو أنثی {٤٩}، و إن کان
_____________________________
إجماعهم حینئذ. و وجوب الإزالة مقدمی بالنسبة إلی الصلاة، لا أن یکون واجبا نفسیا.
(الثانی): لا فرق فی حمل النجاسة- جوازا أو منعا- بین أن تکون ظاهرة، أو مستورة، کانت فی ظرف أولا، کما لا فرق فیه بین أن یکون فی تمام حالات الصلاة، أو فی بعضها.
{٤٧} علی المشهور- نقلا و تحصیلا- بل إجماعا إلا ممن لا یعتد بخلافه، کما فی الجواهر. و فی خبر أبی حفص المنجبر عن الصادق علیه السلام قال:
«سئل عن امرأة لیس لها إلا قمیص واحد و لها مولود فیبول کیف تصنع، قال:
تغسل القمیص فی الیوم مرة» [١].
و تشهد له قاعدة العسر و الحرج فی الجملة.
ثمَّ إنّه یجب الاقتصار فی الحکم المخالف للإطلاقات و العمومات، علی المتیقن من مورد الدلیل، و التعدّی عنه إلی غیره یدور مدار حصول العلم بالمناط. فمن حصل له العلم، یصح له الحکم. و من لم یحصل له ذلک، یقتصر علی خصوص مورد الدلیل. و الفروع المذکورة فی هذه المسألة مبتنیة علی ذلک.
{٤٨} بدعوی: شمول الامرأة فی خبر أبی حفص المتقدم، و المربیة فی کلمات العلماء: للجمیع مع القطع بوحدة المناط، کما ادعاه صاحب الجواهر.
و لکن الأول خلاف الظاهر، و الثانی ینفع لخصوص القاطع. نعم، ذلک مقتضی سهولة الشریعة- خصوصا مع کثرة المستأجرات لتربیة الصبیان- مضافا إلی أنّه لم یظهر خلاف فیه.
{٤٩} نسب ذلک إلی أکثر المتأخرین، لإطلاق المولود لها- و لو تغلیبا-