مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧٨ - (مسألة ٢١) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف

(مسألة ٢٠): المشاهد المشرفة کالمساجد فی حرمة التنجیس {٥٠} بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکا، بل مطلقا علی الأحوط لکن الأقوی عدم وجوبها مع عدمه و لا فرق فیها بین الضرائح و ما علیها من الثیاب، و سائر مواضعها إلا فی التأکد و عدمه.

(مسألة ٢١): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشریف،
_____________________________
علی أنّ وجوب الإزالة أعم من المباشرة و التسبیب. و لکن إثبات هذا التعمیم مشکل، و إن کان مناسبا لمقام المسجدیة و مرتکزات المتدینین، و یأتی منه رحمه اللّه الاحتیاط الوجوبی فی الصلاة (فصل بعض أحکام المسجد).
{٥٠} أما مع الهتک فهو من ضروریات المذهب. و أما مع عدمه فلأنّها من مجامع العبادات الحقة، فتحقق فیها الإضافة التشریفیة إلی حضرة المعبود جلّت عظمته، و تقتضیه السیرة من المتدینین أیضا. و لا تقصر هذه السیرة عن سائر السیرات التی یتمسک بها فی الفقه.
و أما من ادعی السیرة علی الخلاف فلعله أراد السیرة من أهل الریف و أهل البوادی.
و ما یقال: من أنّ الحکم کان ابتلائیا و مع ذلک لم یرد فیه نص، فیستکشف منه عدم حرمة التنجیس، و عدم وجوب التطهیر.
مدفوع: بأنّه یمکن عدم ورود النص، لأجل وجود المانع من احتمال غلو الناس، لا لعدم المقتضی. مع أنّه قال فی الجواهر فی کتاب الدیات عند قول المحقق رحمه اللّه: «و لو جنی فی الحرم، اقتص منه فیه، لانتهاکه الحرمة.
و هل یلزم مثل ذلک فی مشاهد الأئمة علیهم السلام؟ قال به فی النهایة». قال رحمه اللّه: «قال فی التنقیح بعد أن حکی عن الشیخین ذلک: و هو قریب. أما أولا فلما ورد عنهم علیهم السلام أنّ بیوتنا مساجد. و أما ثانیا- إلی آخره»، و قد یستظهر من ذلک إلحاقها بالمسجدین.