مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧١ - (مسألة ١١) إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة

(مسألة ١٠): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا و إن لم یصلّ فیه أحد، و یجب تطهیره إذا تنجس {٣٩}.

(مسألة ١١): إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه {٤٠} إن أمکن إزالته بعد ذلک، کما إذا أراد تطهیره بصب الماء و استلزم ما ذکر.
_____________________________
{٣٨} أما الجواز، بل الوجوب فی الصورة الأولی، فلشمول الدلیل لها.
و أما الإشکال فی الثانیة: فلدعوی انصراف الدلیل عنها، و لکن الظاهر اختلاف ذلک بحسب الموارد. فإذا استفید من نفس العرصة بعد تخریب الجمیع عین ما یستفاد من البناء، فالظاهر تعیین التخریب. و إلا فلا بد من تعیین الأرجح من التخریب و البقاء بعد ملاحظة الخصوصیات و الجهات المرجحة.
{٣٩} لظهور اتفاقهم علی عدم زوال المسجدیة بزوال الآثار، و یقتضیه الأصل أیضا. نعم، یظهر من بعض الفقهاء رحمهم اللّه: أنّ ما بنی فی الأرض المفتوحة عنوة تزول المسجدیة فیها بزوال الآثار، لأنّها فیها تابعة للآثار حدوثا و بقاء.
و یمکن الخدشة فیه: بأن یقال بکفایة حدوث الأثر الصحیح الشرعی لثبوت المسجدیة الأبدیة، و التحریم المطلق، بقیت الآثار بعد الحدوث أو زالت، فیکون المدار فی تحقق المسجدیة مطلقا علی الحدوث فقط، لا أن تدور مدار بقاء آثار المسجد بقاء أیضا. و لا ثمرة لهذا البحث أصلا، إذ لیس أرض علم بالتفصیل أنّها فتحت عنوة. و المشکوکة کونها کذلک ملحقة بغیر المفتوحة عنوة، کما ثبت فی محلّه.
{٤٠} للأصل و السیرة، و دوران الأمر بین إبقاء النجس فی المسجد، تنجیس الطاهر ثمَّ تطهره. و لا ریب فی ترجیح الأخیر، فیتعیّن.