مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٨ - (مسألة ٩) إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر

(مسألة ٨): إذا خرج من الجرح أو الدّمل شی‌ء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا، محکوم بالطهارة. و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، و لا یجب علیه الاستعلام {٨٢}.

(مسألة ٩): إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر، یحکم علیها بالطهارة {٨٣}.
_____________________________
{٨١} أما أصالة عدم الرد فی الفرض الأول فلا اعتبار بها، لأنّ عدم الرد من حیث هو لیس مورد دلیل من الأدلة، و لا موضوع أثر من الآثار الشرعیة. و إن أرید بها إثبات کون الدم من المتخلف تکون مثبتة، و کذا أصالة عدم خروج الدم المتعارف لعدم تعلق حکم من الأحکام بهذا العنوان فی الأدلة. و إن أرید بها إثبات کون الدم من غیر المتخلف تکون مثبتة، مع کونها مبنیة علی نجاسة الدم فی الباطن أیضا، و هی أول الدعوی، بل یأتی خلافه، فینحصر المرجع فی قاعدة الطهارة.
فرع: لو علم کون الدم من المتخلف و شک فی أنّه من مأکول اللحم أو غیره، أو علم أنّه من المتخلف فی مأکول اللحم و شک فی نجاسته العرضیة و عدمها، أو علم أنّه من المتخلف من الحیوان المأکول اللحم و لکن شک فی أنّه من جزیة المأکول أو من جزئه الغیر المأکول، کالطحال- مثلا- فلا یمکن إثبات النجاسة فی ذلک کلّه بالعمومات، لما تقدم. و حینئذ فإن کان أصل موضوعی دال علی النجاسة یتعیّن الأخذ به قهرا. و الا فالمرجع قاعدة الطهارة.
{٨٢} أما الحکم بالطهارة فلقاعدتها، و أما عدم وجوب الفحص و الاستعلام فی الشبهات الموضوعیة من النجاسة، فللنص [١]، و الإجماع فی المقام و قد تقدم فی الجلود بعض الکلام، فراجع.
{٨٣} لقاعدة الطهارة التی تقدم حجیتها [٢].