مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ١) ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة

(مسألة ١): ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة {٩}، کالنوی الخارج من الإنسان، أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معها شی‌ء من الغائط و إن کان ملاقیا له فی الباطن. نعم، لو أدخل من الخارج شیئا فلاقی الغائط فی الباطن، کشیشة الاحتقان إن علم
_____________________________
الإطلاق المتقدم فینجس، و من صحة الانصراف فلا ینجس.
{٩} علی المشهور بین الفقهاء، و عن بعضهم دعوی عدم الخلاف فیه فی الجملة، و یقتضیه مرتکز العرف و المتشرعة- الحاکم بأنّ موضوع القذارة و النجاسة إنّما هو الظواهر فقط- فما کان باطنه القذارة و کان ظاهره طاهرا نظیفا لا یستقذرونه. إلا مع السرایة، أو کان مما حکم الشارع بنجاسة و لو کان نظیفا کالکلب- مثلا.
ثمَّ إنّ للمسألة فروعا- (الأول): کون الملاقی (بالکسر) و الملاقی (بالفتح) کلیهما باطنیین، کملاقاة باطن العروق للدم و بعض الأمعاء للعذرة، و لم یتوهم أحد ترتب أحکام النجاسة علیه.
(الثانی): کون الملاقی من الخارج، و النجس فی الباطن، کالإبرة التی تزرق فی العروق مع العلم بملاقاتها للدم، و لکن تخرج غیر متلطخة به، و کالدود و الحب الخارج من المعدة مع العلم بالملاقاة مع الغائط و عدم التلطخ بها بعد الخروج.
(الثالث): کون النجس من الخارج و ما لاقاه من الباطن، کما إذا أدخل إصبعه المتنجس بالدم فی فمه، و مقتضی استصحاب الطهارة و قاعدتها هو الطهارة فی هذین الفرعین.
(الرابع): کون المتلاقیین خارجیین فی الباطن، کما إذا أخذ فی فمه شیئا متنجسا- مثلا- و أدخل إصبعه فی فمه و لاقاها فیه، فإن أخرج إصبعه یکون متنجسا، علی تأمل، إن لم یکن علیه أثر النجاسة و هل تکون متنجسة ما دامت