مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٤ - (مسألة ١٠) یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة

(مسألة ٩): الکریة تثبت بالعلم و بالبینة {٢٤}، و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه، و إن کان لا یخلو عن إشکال {٢٥}. کما أنّ فی إخبار العدل الواحد، أیضا إشکالا {٢٦}.

(مسألة ١٠): یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة {٢٧} و یجوز سقیه للحیوانات {٢٨}، بل و للأطفال أیضا {٢٩}. و یجوز بیعه مع الإعلام {٣٠}.
_____________________________
المتعارف. و إن کان لأجل الترجیح بالأکثریة، کما یأتی فی کتاب القضاء، فهو مبنیّ علی التعدی عن مورد التخاصم و فصل الخصومة إلی جمیع موارد قیام البینة، و لا دلیل علیه إلا دعوی: أنّ الترجیح مطلقا موافق للسیرة العقلائیة، و قد ورد الدلیل علی طبقها.
{٢٤} لما تقدم من عموم اعتبارها مطلقا، إلا ما خرج بالدلیل.
{٢٥} إن کان ذو الید من أهل الخبرة و الاطلاع بالکرّیّة، فالظاهر قبول قوله فیها، لجریان دلیل اعتباره حینئذ. و إن لم یکن کذلک، فمقتضی الأصل عدم الاعتبار بعد الشک فی شمول دلیل اعتباره لهذه الصورة.
{٢٦} ما لم یفد الاطمئنان النوعی، کما تقدم تفصیله.
{٢٧} بضرورة من المذهب، بل الدین فی کلّ من المستثنی و المستثنی منه.
{٢٨} للأصل: نعم، یکره لما عن أبی بصیر: «عن البهیمة، البقرة و غیرها، تسقی و تطعم ما لا یحل للمسلم أکله أو شربه. أ یکره ذلک؟ قال علیه السلام: نعم، یکره ذلک» [١].
{٢٩} مناهی الشریعة المقدسة علی أقسام:
الأول: ما علم أنّ أصل تحققه مبغوض مطلقا، سواء کان بنحو المباشرة أم