مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ٢) الکر بحسب الوزن

کان هناک حفر متعددة فیها الماء و اتصلت بالسواقی، و لم یکن المجموع کرّا إذا لاقی النجس واحدة منها تنجس الجمیع، و إن کان بقدر الکر لا ینجس، و إن کان متفرقا علی الوجه المذکور. فلو کان ما فی کلّ حفرة دون الکر، و کان المجموع کرّا، و لاقی واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقیة. [ (مسألة ١): لا فرق فی تنجس القلیل]

(مسألة ١): لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون واردا علی النجاسة أو مورودا {٤}.

[ (مسألة ٢): الکر بحسب الوزن]

(مسألة ٢): الکر بحسب الوزن ألف و مأتی رطل بالعراقی {٥}.
_____________________________
و الاجتماع فی الجملة أیضا.
و حکی عن صاحب المعالم اعتبار الاجتماع فإن کان مراده من الاجتماع مجرد الاتصال العرفی، فلیس مخالفا للمشهور. و إن کان مراده الاجتماع فی محلّ واحد، فلا دلیل علی اعتباره إلا دعوی انصراف الأدلة إلیه حینئذ، و لا ریب فی کونه بدویا غیر معتبر. و إن کان مراده تساوی السطوح، فیأتی ما یتعلق به فی [مسألة ٥] إن شاء اللّه تعالی.
{٤} إشارة إلی خلاف السید و الحلی حیث ذهبا إلی طهارة القلیل الوارد علی النجاسة، مستدلین: بأنّه لو صار نجسا بالملاقاة لم یمکن التطهیر بالقلیل. و هو فی الحقیقة قول بطهارة الماء المستعمل فی غسل الأخباث مطلقا، و لیس تفصیلا فی المقام. و یأتی فی فصل الماء المستعمل ما یتعلق به.
{٥} البحث فی هذه المسألة تارة: بحسب الإطلاقات. و أخری: بحسب الأدلة الخاصة، و القرائن المعتبرة. و ثالثة: بحسب الإجماعات، و رابعة:
بحسب الأصل العملی.
أما الأولی:- فمقتضی الإطلاقات الدالة علی طهوریة الماء کونه طاهرا و مطهّرا، و التقیید بالأقل- وزنا و مساحة- معلوم. و بالأکثر مشکوک، و هو منفصل لا یضر بإطلاق المطلق. فیرجع فی غیر معلوم التقیید إلی المطلقات.