مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٥) إذا شک فی مائع أنّه مضاف أو مطلق

(مسألة ٥): إذا شک فی مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها {١٦}. و إلا فلا یحکم علیه بالإطلاق، و لا
_____________________________
موضوع الأول، فتکون القاعدة مقدمة علی الاستصحاب، لعدم جریانه مع انتفاء الموضوع.
و المرجع فی انتفاء الاسم هو العرف، دون الدقة العقلیة، کما هو المناط فی جمیع المسائل الفقهیة. و لو شک فی تغیر الاسم و عدمه، فمقتضی الأصل بقاؤه، و یتبعه الاسم و الحکم قهرا.
ثمَّ إنّها أعم من الاستحالة، لجریان هذه القاعدة فی مورد الانقلاب و الاستهلاک، مع أنّه لا استحالة فیهما. و سیأتی بقیة الکلام فیها فی الموارد المناسبة لها.
{١٦} لاستصحاب تلک الحالة إطلاقا کانت أو إضافة. و مع الجهل بها، أو کونها موردا لتوارد الحالتین- الذی هو أیضا من الجهل بالحالة السابقة- لا یجری الاستصحاب فی ذلک المائع، و إنّما یجری فی مورد استعماله، فالمرجع أصالة بقاء الحدث أو الخبث، إن استعمل لرفع أحدهما. هذا کلّه فی الشبهة الموضوعیة.
و أما فی الشبهة المفهومیة- بأن کان الشک فی أصل صدق المطلق أو المضاف علیه، و تردد الصدق العرفی بین أحدهما- فلا یجری الاستصحاب الموضوعی، لعدم الیقین السابق فیه أیضا بالنسبة إلی هذا الموجود بالفعل، لتردده بین ما هو باق قطعا، أو زائل کذلک فیکون المرجع أصالة بقاء الحدث و الخبث.
و أما الاستصحاب الحکمی- بأن علم أنّه کان سابقا مطلقا، فالأصل بقاء جواز التطهیر به، أو علم أنّه کان مضافا، فالأصل عدمه- فهو من الاستصحاب التعلیقی الذی فی أصل اعتباره کلام محرر فی الأصول، فمع اعتباره، کما أثبتناه [١] یجری، و إلا فلا مجری له أیضا، و سیأتی فی حکم العصیر العنبی ما