مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢ - مسألة ٥ فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهدا أو مقلّدا

(مسألة ٥): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهدا أو مقلّدا {٩} لأنّ المسألة خلافیة {١٠}.
_____________________________
و التقلید ترکهما و العمل بالاحتیاط فی عباداته و معاملاته، کما یجوز له التبعیض بأن یعمل فی عباداته بأحدهما و فی معاملاته بالاحتیاط أو بالعکس، بل یجوز له التبعیض فی عمل واحد بأن یعمل فی بعض أحکام الصلاة مثلا بأحدهما و فی بعضها الآخر بالاحتیاط، کما یجوز للمقلّد أن یجتهد و یعمل باجتهاده و یترک التقلید فیما اجتهد.
نعم، لو اجتهد فی مسألة واحدة و خالف نظره مع الاحتیاط و مع رأی من وجب علیه تقلیده یمکن دعوی انصراف الأدلة عنه، فمقتضی الأصل عدم اعتبار رأیه لا لنفسه و لا لغیره. هذا.
ثمَّ إنّه هل یجوز للمجتهد المطلق التقلید عن مجتهد آخر أم لا؟
الحق أن یقال: إنّ المجتهد الآخر إما أن تکون فتواه مطابقة لرأیه، أو تکون مخالفة له و مطابقة للاحتیاط، أو تکون مخالفة لهما معا.
أما فی الأولین فلا وجه لعدم الجواز لا تکلیفا و لا وضعا، لأنّ الاجتهاد و التقلید کالاحتیاط طریق محض لصحة العمل و لا موضوعیة فیها بوجه أبدا کما مر، و المفروض صحة عمله.
و أما الثالثة: فمقتضی السیرة فیها عدم جواز الرجوع و لعله المتیقن من الإجماع علی عدم الجواز بناء علی تحققه و سیأتی فی [مسألة ٣١] من أحکام الجماعة ما یناسب المقام إن شاء اللّه تعالی.
{٩} لأنّ الاحتیاط طریق لإحراز الواقع، و کلّ طریق لا بد و أن یستند إلی حجة معتبرة- من یقین أو ضرورة أو اجتهاد أو تقلید- و مع انتفاء الأولین کما هو المفروض لا بد و أن یستند إلی أحد الأخیرین. نعم، لو تیقن بصحته أو قامت ضرورة علیها لا یحتاج إلی الاجتهاد و التقلید حینئذ.
{١٠} أی غیر یقینیة و لا ضروریة، و إلا فمجرد کون المسألة خلافیة لا یکون دلیلا للتقلید فیها لأنّ مسألة جواز التقلید أیضا محلّ خلاف مع أنّه لا وجه لجواز التقلید فیها، بل لا بد و أن تکون بالفطرة أو بالضرورة کما لا یخفی.