مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ٦٠) إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضرا

(مسألة ٦٠): إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضرا، فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال یجب ذلک {١٢٣}.
و إلا فإن أمکن الاحتیاط تعیّن {١٢٤}، و إن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم {١٢٥}، و إن لم یکن هناک مجتهد آخر و لا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور {١٢٦}، و إذا عمل بقول المشهور ثمَّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعادة أو القضاء {١٢٧}. و إن لم یقدر
_____________________________
حتّی یدور مدار دلیل کلّی ینطبق علیه.
{١٢٣} إن تعذر الاحتیاط، و إلا فله العمل به کما تقدم فی [مسألة ٢].
{١٢٤} بشرط العلم بوجود الأعلم بین العلماء فی الجملة، و العلم باختلافهم فی الفتوی إجمالا، و إحراز عدم موافقة فتوی غیر الأعلم للاحتیاط فیصیر المقام من صغریات ما تقدم فی [مسألة ٢١] و [مسألة ٣٨]. و أما مع انتفاء واحد من الشروط الثلاثة فلا وجه لتعیین الاحتیاط، بل یقلّد من شاء من المجتهدین.
{١٢٥} لانحصار طریق إحراز صحة العمل بذلک حینئذ. فیتعیّن لا محالة و لکن مراعاة الأعلم فالأعلم إنّما هو فیما إذا أحرز الاختلاف فی الفتوی فی الجملة، و إلا فلا وجه لاعتباره.
{١٢٦} لتمامیة مقدمات الانسداد بالنسبة إلیه حینئذ، فیعمل بأقوی الظنون مع الإمکان.
{١٢٧} لقاعدة الاشتغال من غیر دلیل حاکم علیها حتّی مقدمات الانسداد- بناء علی الحکومة- لعدم حکم العقل إلا بالاکتفاء بالامتثال الظنّی ما دام الظن باقیا. و أما بناء علی الکشف فالمقام من صغریات ما مر فی [مسألة ٥٣].