منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیه‌السلام - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٠٨ - و ثلاثة أحاديث أخر

اثباتها خرط القتاد.

ثم إنّه بعد ذلك كلّه قال: إلى غير ذلك ممّا لو استقصي لطال الكلام.

و لا أدري ما أراد بذلك؟و كيف لم يأت بأكثر ممّا ذكره إن أمكن له مع حرصه و إصراره على إظهار بيان علل الأحاديث الموضوعة بزعمه؟!

و أعجب منه أنّه استدرك كلامه و رجع و قال: و أيضا: أنّ الكليني و المفيد عقدا في «الكافي» و «الإرشاد» بابا لمن رآه عليه السلام، و لم يرويا هذا الخبر و لا الخبر السابق، و لو كانا صحيحين و لم يكونا موضوعين لنقلاهما.

فباللّه أنت ترى أنّه لو كان عنده أكثر ممّا أورده على الحديث كفّ عنه و هو يأتي بعد ما قال بهذا الكلام الفارغ عن الميزان؟فهل يقول أو قال أحد: إنّ كلّ ما لم يذكره «الكافي» و «الإرشاد» موضوع مجعول غير صحيح؟و هل يحكم بأنّ كلّ ما ذكراه صحيح ثابت؟ليت شعري من أين أخذ هذه القواعد المصنوعة؟!و أيّ فائدة على تسويد الأوراق بهذه الإيرادات؟!و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلي العظيم.

و من الأحاديث التي ذكرها في عداد الأحاديث الموضوعة في الفصل الأول من الباب الثاني من كتابه (ص ١٢١) أحاديث محمد بن زيد بن مروان، قال: و منها أحاديث محمّد بن زيد بن مروان، أحد مشايخ الزيدية على ما نقل الشيخ في غيبته (في باب توقيعاته عليه السلام