منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیه‌السلام - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٤ - الفصل السادس في دعائه عليه السلام، و بعض الأدعية المأثورة عنه

و مع ذلك لا حاجة إلى تشريع الشارع اعتباره و وجوب الاعتقاد به؛ لأنّ الاعتقاد به يتحقّق حينئذ بنفسه.

و أمّا إذا لم يكن الخبر كذلك، و كان ظنّي الصدور، أو ظنّيّ الدلالة، فلا يتأتّى منه القطع بمضمونه، و لا يجوز للشارع التكليف بالاعتقاد به، لأنّ معناه: جعل ما هو علّة للظنّ بالذات علّة للقطع، و إيجاب القطع بأمر هو المظنون بالذات، و هو محال، و خارج عن شأن الشارع.

و بالجملة: في التكاليف العمليّة مفاد دليل حجّيّة الخبر فيها إنّما يكون وجوب البناء العملي عليه، و الجري على طبقه عملا، و هو أمر ممكن يجوز التعبّد به من الشارع، و أمّا الاعتقاد فلا يجوز فيه ذلك.

و لا فرق في ذلك-كما أشرنا إليه-بين خبر الواحد السالم عن المعارض إذا لم يكن صدوره أو دلالته يقينيّا، و بين الخبر المبتلى بالمعارض، سواء عولج تعارضه مع غيره بوجه من الوجوه من الجمع العرفيّ أو الترجيح ببعض المرجّحات أم لا.

و لا يخفى عليك أنّه لا يضرّ اختلاف الأخبار في تفاصيل أمر من الامور بصحّة أصله الثابت بالأحاديث المتواترة أو الآحاد الصحيحة، حتّى و إن لم يظهر لنا وجه الاختلاف، و لا وجه علاجه.

و لا يستلزم التعارض العلم بمخالفة أحد المتعارضين مع الواقع مطلقا، حتّى في غير خصوص المورد الّذي وقع التعارض فيه بينهما حتّى يسقط فيه عن الحجّيّة أيضا، و ذلك لأنّ التعارض في الأخبار يمكن وقوعه لأحد امور:

الأوّل: عدم ضبط بعض الرواة، و اختلاف حالاتهم عند تحمّل