أنّه قال بشأنها : «اُمي خير منّي» ، لا نرى في نظام النبوة والإمامة أن يعطى عهد من هذا القبيل إلى امرأة ، وكأنّ هذا كان لحكمة عدم فتح الباب لمطالبة النساء بالمراكز الخطيرة كالقضاء والإفتاء .

٦ ـ الحرية على قول :

لكن لا دليل واضح على شرط الحرية .

٧ ـ كونه مجتهداً مطلقاً :فلا يجوز تقليد المتجزئ . وقد مضى البحث عن ذلك مفصّلاً(٥)، فلا نعيد .

٨ ـ الحياة :فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً ، نعم يجوز البقاء كما مرّ . وقد مضى البحث عن ذلك مفصّلاً(٦)، فلا نعيد .

٩ ـ أن يكون أعلم :فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل . وقد مضى البحث عن ذلك مفصّلاً(٧)، فلا نعيد .

١٠ ـ أن لا يكون متولداً من الزنا :

ويمكن الاستدلال على ذلك بما يشبه بعض الوجوه السابقة ، فالذوق المتشرّعي المتأصّل الذي يرى أنّ مقام الفتوى مقام منيع لايمكن إناطته بولد الزنا الذي له منقصة اجتماعية لدى المتشرّعة رغم أنّ تقييمه عند الله يدور مدار عمله من ناحية ، والروايات المانعة عن الائتمام بصلاته(٨)، من ناحية اُخرى والتي قد يتعدّى العرف من موردها إلى التقليد الذي هو ائتمام آكد من الائتمام في الصلاة ، ومنع الجوّ المتشرّعي عن انعقاد الإطلاق في دليل التقييد أو الكشف عن الإمضاء وعدم ردع الارتكاز من ناحية ثالثة ، وجوه تمنع عن تقليد ولد الزنا .

١١ ـ أن لايكون مقبلاً على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها :

واستدلّ له بقوله (عليه ‌السلام) : «... من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه

(٥) اُنظر : العدد ( ٤٩ ) ، بحث في التقليد .
(٦) اُنظر : العدد ( ٥٠ ) ، حقيقة التقليد وحالاته .
(٧) اُنظر : العدد ( ٥١ ) ، الأعلمية وأثرها في التقليد .
(٨) اُنظر : وسائل الشيعة ٨ : ٣٢١ ، ب ١٤ ، من صلاة الجماعة .