والمهمّ في المسألة الذي وقع مورداً لتأكيد الإمام الراحل (قدس‌ سره) هو أنّ الحكم الشرعي قد لوحظ فيه حين صدوره خصوصيّات معيّنة في جعله واعتباره ، وأنّه لم يجعل من دون ملاحظة تلك الخصوصيّات .

ومن أجل توضيح ذلك بصورة أوسع ينبغي التعرّض أوّلا وبشكل إجمالي إلى أقسام الموضوع ، وأنواع التغيير الطارىء عليه .

٢ ـ أقسام التغيير الواقع في خصوصيّات الموضوع :

أ ـ قد يطرأ بسبب مرور الزمان تغيّر في الموضوع بحيث يخرجه عن العلّة التي بموجبها يثبت ذلك المحمول للحكم ، ويدخله في العلّة التي أوجبت إصدار حكم جديد ، فمثلاً المعاملة على الدم لم يطرأ التغيير فيها على ذات الموضوع ، أي ذات الدم ، بل على خصوصيّة أنّه كان فاقداً للمنفعة سابقاً ، وفقدانه هو العلّة في الحكم بالبطلان ، أمّا اليوم فقد خرج عن دائرة تلك العلّة ليدخل تحت علّة اُخرى ، وهي وجود المنفعة المقصودة لدى العقلاء ، فيدخل تحت حكم الصحّة .

وعليه ، فإنّه يمكن تغيّر الحكم مع مضيّ الزمان ومروره ، وطرو متغيّرات جديدة ، كما لو خرج الموضوع من دائرة علّة معيّنة إلى دائرة علّة اُخرى ، ويدخل تحت حكم جديد ، وهذا ينحصر بخصوص الموضوعات المصرّح بعلّتها أو المقطوع بعلّتها .

ب ـ قد لا تذكر في بعض الموارد علّة الحكم حيث يرتّب الحكم على الموضوع بشكل مطلق ، فلو كان ذلك الحكم عباديّاً ، ولم يكن ثمّة طريق لاكتشاف الملاك والعلّة ، فلا مجال حينئذ لطرو التغيير على ذلك الحكم حتّى مع مضي الزمان وتغيّر الظروف والأوضاع ، ولا سبيل هنا إلاّ إجراء قاعدة الأهمّ فالأهمّ ، بمعنى أنّه إذا كان ثمّة أمر آخر أقوى ملاكاً بالنسبة إلى ذلك الموضوع ، فإنّه يقدّم على الملاك الآخر .