الثانية :تكون السيرة العقلائيّة أحياناً منقّحة للموضوع في مرحلة الإثبات ، فإذا كانت السيرة العقلائيّة تقضي بأن يكون للمغبون حقّ الخيار في المعاملة الغبنيّة ، فهذه السيرة قادرة على الكشف عن عدم تحقّق الشرط ضمن العقد ، أي لا حاجة للشرط ضمن العقد ، وهذه السيرة تثبت أنّ موضوع العقد الذي هو عبارة عن وقوع المعاملة مشروط بعدم تحقّق الغبن فيها .

وفي هاتين الحالتين لا تستلزم السيرة العقلائيّة إمضاء الشارع في تشخيص موضوع الحكم في مرحلة الثبوت أو الإثبات .

إلاّ أنّ حجّية هذه السيرة تحتاج إلى إمضاء الشريعة في حالتين اُخريين هما :

الاُولى :عندما تكون السيرة العقلائيّة منقّحة لظهور الدليل ، ففي مثل هذه الحالة يجب أن تكون المرتكزات العقلائيّة في فهم المراد في الزمن المتأخّر موافقة لزمن صدور النصّ .

الثانية :الاستفادة من السيرة العقلائيّة للأمارات الشرعيّة ، من قبيل خبر الثقة ، وقاعدة اليد .

ويستفاد من كلام الإمام الخميني (قدس‌ سره) أنّ عدم العمل بالسيرة العقلائيّة في الحالة الثانية يستلزم اختلال النظام . وعليه فإنّ على الشارع أن يسلك طريق العقلاء في مثل هذا الموارد; لأنّه أحدهم ، ولا يمكنه مخالفتهم فضلاً عن الحاجة إلى إمضاء سيرتهم .

ثمّ إنّه بالرغم من تطوّر الزمان ، واستحداث علوم بشريّة جديدة تساعد على ظهور سير عقلائيّة بما يكشف عن عمق العلاقة بينها وبين مسألة الزمان والمكان ، إلاّ أنّ كثيراً من الحالات نجد فيها افتراقاً بين هذين الأمرين ، كما في