قال الشيخ المفيد في تقرير هذه المسائل : « وما لا يتمّ الفعل إلا به فهو واجب كوجوب المأمور به ، وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب وليس الأمر بالشيء هو بنفسه نهياً عن ضده ، ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما اُمر به »(١٧).

التاسع :لقد حدّد الشيخ المفيد في « اوائل المقالات » مساحتين مختلفتين لدور العقل ، إحداهما تتعلّق بقضية المستقلات العقلية « مدركات العقل العملي » ، والثانية تتعلق بقضايا الشرع المحضة التي لا يتطرق إليها العقل لعدم ادراكه المصالح والمفاسد فيها . قال الشيخ المفيد : « الاشياء في احكام العقول على ضربين : أحدهما : معلوم حظره بالعقل ، وهو ما قبّحه العقل ، وزجر عنه كالظلم والسفه والعبث . والضرب الآخر : موقوف في العقل لا يقتضي على حظر ولا إباحة بالسمع ، وهو ما جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة تارة ومصلحة اُخرى ، وهذا الضرب مختص بالعادات من الشرائع التي يتطرّق إليها النسخ والتبديل ، فأمّا بعد استقرار الشرائع فالحكم أن كل شيء لا نصّ في حظره فإنّه على الاطلاق ؛ لأن الشرائع تثبت الحدود ، وميّزت المحظور على حظره ، فوجب أن يكون ما عداه بخلافه حكمه »(١٨)إذا ، ثمة مساحة مسموحة للعقل وهي الضرب الأول أي مدركات العقل العملي وفي قبالها مساحة ممنوعة وهي تفاصيل الأحكام القائمة على أساس ملاكات المصلحة والمفسدة التي تعلم عن طريق الشرع وقد أشار الشيخ المفيد إلى خصوص المساحة الثانية في ( التذكرة ص : ٤٣ ) فقال » فأما القول في الحظر والاباحة فهو أن العقول لا مجال لها في

(١٧) مصنفات الشيخ المفيد ٩ : ٣١ .
(١٨) شرح عقائد الصدوق : ٦٩ .