المصطلح عليه ( بالإجماع الدخولي ) ؛ ومن هنا قال : « وليس في إجماع الأمة حجّة من حيث كان إجماعاً ، ولكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم ، فإذا ثبت أنّها كلّها على قول فلا شبهة في أنّ ذلك القول هو قول المعصوم ؛ إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنّها مجمعة باطل ، فلا تصحّ الحجّة بإجماعها لهذا الوجه »(٣٤).

وقال في أوائل المقالات : « إنّ إجماع الاُمّة حجة لتضمّنه قول الحجّة ، وكذلك إجماع الشيعة حجّة لمثل ذلك دون الاجماع ، والأصل في هذا الباب ثبوت الحق من جهته بقول الامام القائم مقام النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، فلو قال وحده قولاً لم يوافقه عليه أحد من الأنام لكان كافياً في الحجة والبرهان ، وإنّما جعلنا الاجماع حجّة به »(٣٥).

وأمّا القياس والرأي فموقف الشيخ المفيد منهما موقف الرفض التام كما عليه باقي فقهاء الامامية . قال الشيخ المفيد « وليس عندنا للقياس والرأي مجال في استخراج الأحكام الشرعية ، ولا يعرف من جهتهما شيء من الصواب »(٣٦).

وقد عرّفه في أوائل المقالات بأنه « إثبات حكم المقيس عليه في المقيس بجامع ، أو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع لعلّة متحدة بينهما »(٣٧)معلّلاً رفضه للقياس بأنه غير منتج للعلم . قال في المسائل الصاغانية « فأمّا القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا ولا مثمر علماً »(٣٨).

الثانية عشرةـ تضمّنت الرسالة جملة من المصطلحات الاُصولية أو مضامينها ، مثل مصطلح : فحوى الخطاب « = مفهوم الأولوية » ، ودليل الخطاب « = مفهوم الوصف » ، و « الاستصحاب » ، و « مبحث الضد » ، و « الواجب التخييري » ، و « الإجماع الدخولي » ، مما يدّل على تبلور مضامين هذه المصطلحات في مرحلة متقدّمة من علم الاُصول ، هذا مضافاً إلى اشتمالها على

(٣٤) المصدر السابق : ٤٥ .
(٣٥) أوائل المقالات : ٩٩ .
(٣٦) مصنفات الشيخ المفيد ٩ : ٤٣ .
(٣٧) أوائل المقالات : ٢٢٧ .
(٣٨) المسائل الضاغانية : ٤٥ .