الموصول ومن الجبّ والهدم ، ألا وهو المغفرة والعفو والتكفير عن السيئات قبل الإسلام والحجّ والهجرة ، ولعمري إنّ هذا واضح لا شائبة فيه ، وإنّ الإنسان العرفي لا يرتاب فيما ذكرناه(٣٣).

القرينة الرابعة :جاء في إسلام عمرو بن العاص كذلك أنّه قال للنبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : اُبايعك على أن تغفر لي ما تقدم ولا أذكر وما تأخر ، والقرينة هي قوله الأخير ، فإنّ احتمال طلبه المغفرة لما تأخر كافٍ في عدم صحّة التمسك بإطلاق الحديث على فرضه ، أعني استظهار المشهور منه ؛ لأنه لو كان عمرو بن العاص قال ذلك حقاً وأجابه النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بأنّ الإسلام يجبّ ما كان قبله ، فلا ريب حينئذٍ في ظهور الرواية وصراحتها في المغفرة والعفو عن الذنوب بمعنى نفي العذاب الاُخروي ، أو حتى الدنيوي غير التشريعي ، فاحتمال ذلك يكون موجباً لاحتمال وجود قرينة مقيدة للإطلاق ـ على فرض وجوده ـ أو قرينة معينة للمعنى المراد من الجبّ ، فلا يصحّ استظهار المشهور من الحديث .

لا يقال : إنّ احتمال القرينة منفي بأصالة عدمها ، كما في سائر الموارد .

فإنّه يقال : إنّ ذلك الأصل أصل عقلائي لا يجري فيما إذا صرّح الناقل للكلام والحاضر في المقام باحتمال وجود القرينة الصارفة للمعنى والمراد كما هو واضح ، فهل يتمسك بإطلاق كلام الآمر ( أكرم العلماء ) فيما إذا قال السامع له : أحتمل أنّه قال : ( أكرم العلماء العدول غير الفساق ) ولكنني نسيت المشهد وكلّ الكلام ؟ أو يقتصر على القدر المتيقن ؟

القرينة الخامسة :ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي ـ كما تقدم ـ حيث إنّه ورد في ذيل آية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ... } إنّ الرجل قد يكون بين المشركين فيقتل مسلماً على إسلامه ، فإذا أسلم محاه الله عنه ؛ لقول رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : «الإسلام يجب ما كان قبله» أي : يمحو ؛ لأنّ أعظم الذنوب عند الله هو

(٣٣) وإلى هذا أشار السيد الخوئي في قوله : « إن الحديث رواه في مجمع البحرين بمتن آخر وهو » الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب « وقصور الدلالة على هذا وكونها أجنبية عما نحن بصدده واضح لا يخفى فإنها تشير حينئذٍ إلى مطلب آخر وهو الغفران عن ذنب الكفر كما أن التوبة توجب العفو عن سائر الذنوب .... » المتن في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي ٢٣ : ١٣٠ ـ ١٣١ .