والذي يمكن أن يقال : إنّه بعد مفروغية حرمة الاضرار بالغير يتوجّه النهي إلى المتصرّف في كلّ مورد يصحّ استناد الاضرار فيه إليه عرفاً ، بل ولا يحتاج في ذلك إلى تحقّق فعل وتصرّف من المالك في ملكه ، فإذا صحّ الاستناد المزبور ولو مع ترك الفعل رأساً يتوجّه النهي إليه أيضاً كما في موارد الإضرار بالنفس .

وبالجملة : لمّا كان الضرر من الأفعال التوليدية ، فكما يمكن أن يتولّد من فعل التصرّف يمكن أن يتولّد من ترك الفعل ، فكلّما يتولّد الضرر يصحّ استناده إلى الفاعل أو التارك يتوجّه النهي إليه ، ولو كان كلام في بعض المصاديق لكان إمّا من جهة الكلام في حرمة مثل هذا الضرر على الغير فيما له ، أو من جهة صدق استناد الضرر إليه ، وأمّا الضرر على مال اُفسد ، فلمّا لم يدل على حرمته بعنوانه دليل نقلي ولا عقلي لا يصحّ ملاحظة التعارض أو ترجيح أقلّ الضررين في هذا المجال ؛ إذ الذي يحرم هو الضرر على الغير ، نعم فيما لو دار الأمر بين إيقاع الضرر على الغير بالتصرّف في ملكه والحرج على نفسه عند الترك لا يحرم الضرر على الغير بلحاظ حكومة دليل نفي الحرج على أدلّة الأحكام الأوّلية ، ومنها هذا الحكم .

هذا كلّه بناءً على عدم استفادة قاعدة لا ضرر من الروايات الواردة في الحاكمية ؛ لقول النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أو قضائه أو حكمه ، واضح . وأمّا إذا قلنا بمقالة القوم فقد يستشكل بأنّ هذه القاعدة كما تكون حاكمة على جواز التصرّف في ملكه تكون حاكمة على لزوم ترك هذا الاضرار بالغير .

وقد يجاب : بأنّه لا يعقل أن يتكفّل دليل نفي نفسه أو مصاديقه ، فقوله : « لا ضرر ولا ضرار » إنشاء لنفي الأحكام الضررية على مسلكهم ، فهذا الإنشاء لا يمكن أن ينفي نفس لا ضرر ، فيكون الدليل النافي نافياً لنفسه ومثبتا لذاته أو مصاديقه التي هي هو .