وكيف كان فقد اختلفوا في حدّ الطريق ، فعن الشيخ والقاضي والتّقي والحلّي ويحيى بن سعيد والفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدين والكركي أنّه سبع أذرع ، وعن الفاضل في بعض كتبه ومحكيّ المقتصر خاصّة أنّه خمس أذرع ، وحكي عن الفخر نسبته إلى كثير ، بل عن الحواشي والإرشاد نسبته إلى الأكثر ، وفي الشرائع : « وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع ، وقيل : سبع أذرع ، فالثاني يتباعد هذا المقدار » (٨٥).

ولكن استشكل فيه الجواهر ، بأنّ التحديد المزبور للأعمّ من ذلك حتى لو أراد المحيي الأوّل أن يحيي بعد ما أحياه أوّلاً شيئاً آخر يحتاج معه إلى الطريق أو كان الإحياء من الاثنين مثلاً دفعة ، بل ومن مباح كان يُستطرق أولاً ، ولكن بإحيائه يستعدّ للاستطراق .

وبالجملة متى احتيج إلى الطريق في الأرض المباحة التي يراد إحياؤها فحدّه خمس أو سبع وحكى عن النافع وصفّ الطريق بالمبتكر واحتمل إرادته ما ذكره أخيراً من وضع طريق لما هو معدّ للاستطراق لما يريد إحيائه من الموات وإن لم يكن هذا الموات مستطرقاً .

واستشكل فيه أيضاً : بأنّ الأمر أعمّ من ذلك وحكى عن الرياض تفسير المبتكر بالملك المحدث في المباح من الأرض إذا تشاح أهله فحدّه خمس أذرع .

واستشكل فيه أيضاً : بأنّ المسألة غير خاصّة في صور التشاحّ ، بل لو اتّفق المالكان على الأقلّ لم يجز لهم في الطريق العام (٨٦).

وفيه : إنّه من أين كشف (قدس‌ سره) كون التحديد المزبور للأعمّ ؛ إذ الذي يظهر من الأقوال ما عرفت مع التقييدات الموجودة في عباراتهم ، والذي يظهر من

(٨٥)شرائع الإسلام ٣ : ٢٧٢.
(٨٦)انظر : جواهر الكلام ٣٨ : ٣٦ ـ ٣٧.