معصوم نيست، اعتبار ندارد؛ به همين دليل، اماميه اتفاق گروهى اندك را كه در اصطلاح اجماع گفته نمى‌شود، در صورتى كه به طور قطع كاشف از قول معصوم باشد، اجماع مى‌نامند؛ در حالى كه به اجماعى كه كاشف از قول معصوم نيست، اعتنايى نمى‌كنند؛ هر چند در اصطلاح به آن اجماع گفته شود. (٦١)

پس از روشن شدن نكته اساسى اختلاف ميان روش اهل سنت و اماميه بحث در اين است كه بر اساس مبناى كشفى بحث در اجماع، گاهى به لحاظ كشف از قول معصوم (ع) از حس، و گاهى به لحاظ كشف از قول معصوم (ع) از طريق حدس است. (٦٢)

طريق حس، اجماعى است كه از طريق ارتباط با امام معصوم (ع) و گرفتن احكام شرعى از او، كاشف از حكم شرعى است. (٦٣)اين شيوه كشف از حكم شرعى، بر اجماع دخولى (تضمنى) و تشرّفى، با هم منطبق است. به لحاظ نظرى، اشكالى در حجّيت اجماع دخولى وجود ندارد. فقط وقوع آن با اشكال رو به‌رو است، و آن اين كه اجماع هايى كه در كتاب‌هاى فقهى نقل شده، به طور قطع از اين نوع اجماع نيستند. در مورد اجماع تشرفى هم اگر نگوييم وجود خارجى ندارد بايد بگوييم وقوع آن بسيار نادر است.

طريق حدسى، اجماعى است كه از طريق حدس و اجتهاد، به طور يقين يا قريب به يقين، به كشف از حكم شرعى مى‌انجامد؛ (٦٤)بنابراين، حدس در حقيقت علمى است كه از طريق غير حواس ظاهرى به دست مى‌آيد. (٦٥)بسيارى از متأخران اين طريق از اجماع را پذيرفته‌اند؛ (٦٦)بلكه به گمان قوى شيوه متقدمان نيز همين طريق از اجماع بوده (٦٧)؛ اما به

(٦١) اصول الفقه، ج٣، ص٩٧ ـ ٩٩.
(٦٢) حاشيه مشكينى بر كفايه، ج٣، ص٢٣٦.
(٦٣) ر.ك: اصطلاحات الاصول، ص ٢٤.
(٦٤) همان.
(٦٥) حاشيه مشكينى بر كفايه، ج٣، ص٢٣٣.
(٦٦) الفصول الغرويه، ص ٢٤٧، سطر٨.
(٦٧) عوائد الايام، ص ٦٨٢.