..........
______________________________
لأبی الحسن ع فیظهر تشیعه و أنه کان موثوقا به لکن فی طریقه غیر الثقة (قوله) فالشیخ علی الاستسعاء فی دیة المقتول
هذا محکی عنه فی (النهایة) و (التهذیبین) و فی (الشرائع) لعله وهم و لعله لمخالفته لظاهر خبر هشام مع أن فیه أنه قتل رجلا الشامل للحر و للأخبار القائلة بأن الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه و قد تأوله بعضهم بأن دیة المقتول الآن هی قیمة العبد لأنه لا یطالب بأکثر من نفسه و لا بأس به صونا لکلام الشیخ و فی (التنقیح) أن هذا خروج عن الحقیقة إلی المجاز بغیر دلیل (قوله) و هو ظاهر الروایة
أی روایة هشام (قوله) و الأقرب فی أقل الأمرین
هذا خیرة (الإیضاح) و (المسالک) لأن السید إذا أفتک عبده فإنما یلزمه أقل الأمرین فکذا إذا فک نفسه لعدم الفصل و للأصل و لأنه المتیقن و قد حمل الشارح کلام الصدوق و أبی علی و الحسن (و الخبر خ) علی ذلک و إنه لجید فقوله إن زادت علیها معناه إن زادت قیمة نفسه علی قیمة المقتول و (التحقق) فی المسألتین بما یمکن الجمع فیه بین الأخبار أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولی یبطل التدبیر و إلا عتق بموت مولاه و یسعی فی فک رقبته بأقل الأمرین من قیمته یوم الجنایة و أرش الجنایة و هو خیرة الشهید الثانی و الحلی فإن کان قد دفع إلیهم لیستخدموه احتسبت أجرتها عن الدیة کما أشرنا إلیه آنفا (قوله) و ظاهر المفید عدم الاستسعاء
قال فی (الشرائع) إنه أشهر قلت و یساعده حسن جمیل لکن یخالفه الاعتبار لأنه قد استحقه الأولیاء کما هو المفروض و یثبت ملکهم علیه فلو لم نوجب علیه عند عتقه السعی لزم إضرار أولیاء المقتول و عدم ثبوت سلطان لهم فتدبر و لم نجد موافقا لظاهر المفید عیانا و لا حکایة و ذلک یوهن ما فی (الشرائع) (قوله) کما قال أبو جعفر ع فی صحیح ابن مسلم
قلت فی الصحیح سألت أبا عبد اللّٰه جعفرا ع عن مکاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن کان مولاه الحدیث و علی هذا فلا یناسب بحسب الظاهر ع فإن شاءوا قتلوه مع أن ذلک موجود فی (الکافی) و (التهذیب) و الموجود فی (الفقیه) بهذا السند فإن شاءوا استرقوه و إن شاءوا باعوه و الحکم لا خلاف فیه و قوله ع فی خبر أبی ولاد و یغرم المولی کلما جنی المکاتب لعله معناه أنه یتخیر بین فکه و تسلیمه فی الخطإ و یقاص منه فی العمد و تکون الغرامة کنایة عنه (قوله) و یسترق المولی نصیب الرقیة عنه
لعل هنا سقطا و لعله إن شاء (خ) (قوله) کما ینص علیه صحیح أبی ولاد
کیف یجعل هذا الخبر نصا فی هذا الأحکام و یتأمّل فی کون خبر أبی بصیر المتقدم آنفا نصا و لیعلم أن الموجود فی (الکافی) و (التهذیب) ما هو مذکور فی المتن من قوله علیه السّلام إن جنی إلی رجل جنایة و هو کما تری و الموجود فی (الفقیه) بهذا السند عن مکاتب جنی علی رجل جنایة و هو الصحیح و کذلک لیس فیه لفظ شیئا فی قوله فإن عجز من حق الجنایة شیئا و فی الخبر إشکال آخر شدید یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی (قوله) و یسترق الباقی منه أو یباع فی نصیب الرق
لم یستدل الشارح علی هذا الحکم و قد یقال إنه لا یحتاج إلی الاستدلال بعد قیام الدلیل علی الحال فی نصیب الرقبة حینئذ یکون دائرا بین