..........
______________________________
مع الذکور و حکی فیه قول بالعکس نعم ما حکوه عنه حکاه فی (الریاض) عن ابن إدریس قال و یظهر من الصیمری أن به روایة قال و لم نقف علیها قلت و نحن لم نجد القول و لا الروایة و قد أطال شیخنا فی (الریاض) فی بیان أن ابن إدریس لم یقل بمقالة (المبسوط) من أن الدیة یرثها وارث المال من غیر استثناء و أن ما حکوه عنه غیر صحیح و أنه إنما وافق (المبسوط) فی القصاص لا فی الدیة و أطال فی الاستدلال علی ذلک بما لا یدل و لا سیما ما استنهضه علی ذلک عن عبارة (المختلف) من حیث أن عنوان المسألة فیه من یرث القصاص و کأنه ما لحظ ما حکاه فیه عن المفید و الحلبی فإنهما لم یتعرضا للقصاص أصلا فلم یکن فی العنوان ما یقتضی الاختصاص بمن یرث القصاص مضافا إلی أشیاء تنافی ما فهم أدام اللّٰه سبحانه أیام حراسته (قوله) جاز أن یستوفی من غیر إذن الإمام علی رأی الشیخ فی موضع من المبسوط
قلت و هو خیرة (الخلاف) و المحقق فی (الشرائع) و (النافع) و المصنف فی (الإرشاد) و (المختلف) و (التحریر) و ولده فی (الإیضاح) و الشهیدین فی (اللمعة) و (الحواشی) و (الروضة) و أبی العباس فی (المقتصر) و المقدس الأردبیلی فی (مجمع البرهان) و نسب فی (المسالک) و (المفاتیح) إلی الأکثر و فی (الریاض) إلی أکثر المتأخرین بل قال بل عامتهم و لیعلم أنه قال فی (الخلاف) لا ینبغی أن یقتص بنفسه فیکون عنده مکروها کما فی (التحریر) و کذا (الشرائع) حیث قال الأولی و صرح أیضا بتأکد الکراهیة فی الطرف فلا وجه لترک شارح (الشرائع) و کیف کان فلا ریب فی الکراهیة لمکان الخلاف و قوله فی (الخلاف) لا ینبغی له لأن ذلک للإمام أو من یأمره بلا خلاف و قد فهم منه فی (الریاض) أنه قائل بالتوقف تبعا (للإیضاح) و فهم من قوله فی (الغنیة) و لا یستفید إلا سلطان الإسلام أو من یأذن له فی ذلک و هو ولی من لیس له ولی و ذکره بعد ذلک أحکاما نافیا للخلاف فی ذلک کله أنه قائل بالتوقف ناف فیه للخلاف مع أنه یحتمل أن یکون ذلک خاصا فی معتاد قتل العبید و أهل الذمة احتمالا ظاهرا فلیلحظ ذلک و یرشد إلی ما فهمنا ما فهمه الشارح من (الخلاف) و عدم تعرضه کغیره (للغنیة) و یشهد علی ما فهمناه من (الخلاف) أنه نفی التعزیر و لو کانت حراما لکان علیه التعزیر و دلیل هذا القول الأصل و إطلاق أدلة القصاص من الکتاب و السنة و أنه کسائر الحقوق کالأخذ بالشفعة مع عدم دلیل ظاهر علی التوقف حتی یقطع الأصل و یقید الإجماع و نفی الخلاف فی (الخلاف) و (الغنیة) قد عرفت حاله و ما فی (الریاض) من أن فی بعض الأخبار إشعارا به فعلی تقدیر تسلیمه فغایته أنه إشعار و لعله لذلک أمر بالتأمّل و الخبر هو ما روی عن الباقر ع من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة علی أن مفهومه لا قائل به (قوله) نعم الأقرب التوقف علی إذنه کما فی المقنعة و المهذب و الکافی و موضع من المبسوط
قلت و (التلخیص) و لیس لهم دلیل یعتمد علیه کما ستسمع و شیخنا فی (الریاض) جعل الدلیل علیه نفی الخلاف فی (الخلاف) و (الغنیة) مع عدم ظهور مخالف من المتأخرین و قد عرفت الحال فی نفی الخلاف و قد نقول إن کل من لم یتعرض لإذن الإمام فظاهره عدم التوقف (کالنهایة) و (الإنتصار) و (المراسم) و (الوسیلة) و (السرائر) بل و (المقنع) و هی مختلفة فی الظهور الذی لا یکاد ینکر و إن کان بعضها أظهر و متفقة فی أن مفهوم اللقب حجة و ترک الترجیح فی (غایة المراد) و (التنقیح) و (المسالک) و تقیید الولی بالواحد فی کلامهم لیس قصرا للنزاع علیه فإن الخلاف جار مع الکثرة