..........
______________________________
ما وافقوه فیه و لا یخفی أن قضاء الحسن صلوات اللّٰه علیه لیس من سنخ ما نحن فیه و إنما هو قریب منه و ما وجهوا به قول (الخلاف) من إثبات النظائر له و هو ما إذا أقر المودع بأخذ الودیعة من المستودع و أنکر المستودع ثم رجع المودع عن إقراره فإنه یقبل و ما إذا أقر لزید بمال فأنکر زید ملکیته ثم رجع عن إنکاره فأشبه شی‌ء بالقیاس مع الفارق فلیتأمّل و نحوه ما قیل من إن کذب الحالف ممکن و إکذاب نفسه إنما لا یسمع إذا تضمن إنزال ضرر بالغیر لا بمجرد إقرار ذلک الغیر و هنا لم یضطر الثانی بغیر إقراره فلیتأمّل (قوله) قیل فی النهایة و المهذب و غیرهما یحبس المتهم فی الدم أی القتل مع التماس خصمه حتی یحضر البینة إلی ستة أیام
القائل الحبس الشیخ فی (النهایة) و أبو جعفر فی (الوسیلة) و أبو علی و القاضی و الطبرسی الصهرشتی علی ما حکی عن هؤلاء و المصنف فی (التحریر) و نسبه فی (المسالک) إلی الشیخ و الأتباع لکن الشیخ فی (النهایة) أنه علی سبیل الاستحباب حیث قال و ینبغی و ظاهر الباقین الوجوب حیث قالوا یحبس و أطلق هؤلاء الحبس کالروایة من دون تقییده بالتماس المدعی ما عدا (التحریر) و لعلهم أرادوا القید لأنه عقوبة لحقه فلا تکون إلا بعد التماسه و یشهد له أنه لیس للحاکم أن یحکم مع ثبوت الحکم بدون التماسه و لذلک فرضت المسألة فی (الشرائع) و (الإرشاد) و غیرهما ممن خالف أو توقف فی ذلک ثم إن هؤلاء صرحوا بأن التهمة بالقتل لکن الموجود فی الروایة و الکتاب و (الإرشاد) التهمة بالدم و فی الدم و هو یشمل الجرح و بعضهم اقتصر علی الاتهام من دون ذکر متعلقه من قتل أو جرح کما فی (الشرائع) و (الإرشاد) لکن المراد به فی الروایة القتل لقوله ع فی آخرها فإن جاء ولی المقتول فلا یکون هناک دلیل علی الجرح و هو المناسب للاعتبار لأن الجرح أخف من القتل و الموجود فی الروایة و کلام الجمیع ممن وافق الروایة أو خالف أو توقف أو فضل ما عدا أبا علی و أبا جعفر فی (الوسیلة) أن الحبس ستة أیام و المصنف ترک ذکرها کما هو متروک فی (الشرائع) و (الإرشاد) و الشارح قال إلی ستة أیام و مراده تمام الستة و من ترکها فالظاهر أنه أرادها و من البعید أن یکون أراد ثلاثة أیام کما هو رأی ابن حمزة أو السنة بمعنی العام کما هو رأی أبی علی و لم یفصلوا جمیعا بین المکافئ و غیره و کأنه لا فرق عندهم بین عدم قیام بینة أو قیامها غیر ثابتة عدالتها و الروایة مشهورة النقل مشهورة العمل بین القدماء و إنما ردها الحلی بناء علی أصله و هی موافقة للاعتبار و الاحتیاط فی الدماء و علی تقدیر تسلیم ضعف السکونی فقد نقل الشیخ فی (العدة) الإجماع علی العمل بروایته و بعد فهو کثیر الروایة و روایاته سدیدة موجودة فی جمیع أبواب الفقه من الطهارة إلی الدیات و کثیر منها مخالف لمذهب العامة و کل ما یثبت للسکونی یثبت للنوفلی لأن روایة غیره عنه نادرة جدا بحیث إنا ما وجدنا ذلک إلا فی خبرین أو ثلاث علی الظاهر فالعمل بها لا بأس به إما علی الوجوب أو علی الاستحباب و قد وافق الحلی المصنف فی (المختلف) فی موضع غیر ما حکاه عنه الشارح من التفصیل و ولده فی (الإیضاح) و الشهید الثانی فی (المسالک) و (الروضة) و الکاشانی فی (المفاتیح) و هو ظاهر المولی الأردبیلی أو صریحه أو محتمله لأنه احتمل أیضا تفصیل (المختلف) و احتمل الإنظار إلی زمان یمکن فیه إحضار الشهود التی یدعیها المدعی و قد کان قال إن الاحتیاط غیر ممکن و لم یرجح المحقق فی (الشرائع) و الشهیدان فی (غایة المراد) و (اللمعة) و (الروض)