..........
______________________________
هنا فتدبر و إذا حلف المدعی استحق و رد علیه نصف الدیة عندنا کما فی (المبسوط) (قوله) و لا تتقدم هنا یمین المدعی بالاتفاق علی الظاهر
الاتفاق ظاهر (المسالک) حیث قال الیمین علی المنکر ابتداء و هی یمین واحدة عندنا و قد یلوح من (المبسوط) أنه لا خلاف فیه بین المسلمین حیث لم ینقل فیه خلافا (قوله) و إن کانت الأخبار بتقدیم یمین المدعی للدم مطلقة
إطلاق الحسن إن سلم مقید بما یظهر من الموثق و غیره عند صدق التأمّل و لذا لم یتأمّل أحد فی ذلک کما أشرنا إلیه فی أول الباب (قوله) رد علیه نصف الدیة
عندنا کما فی المبسوط (قوله) و لو کان أحد الوارثین غائبا
الحکم المذکور فی الکتاب بتمامه مذکور فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) (قوله) لم تمنع غیبة الحاضر من إثبات حقه
عملا بالعموم و کذلک لو نکل أحد الوارثین (قوله) و إن کان لو لم یغب الآخر لم یحلفها فإن افتتاح القسامة لا یکون إلا بخمسین
نظیر المسألة فی الحلف الأول خمسین و الثانی إذا کان غائبا و حضر خمسا و عشرین و الثالث کذلک سبع عشرة و الرابع کذلک ثلاث عشرة و الخامس کذلک عشر أما إذا حضر أحد الشرکاء فإنه یأخذ جمیع المبیع بالشفعة فإذا قدم آخر شارکه و جعل بینهما نصفین فإذا حضر ثالث شارکهما و جعل بینهم أثلاثا و هکذا علی القول بثبوتها مع التعدد و تتفارقان فی أن الشفیع الحاضر لیس له أن یقول لا آخذ إلا قدر حصتی من الشفعة فإنه حینئذ یبطل حقه منها أی الشفعة لأنها علی الفور و التأخیر تقصیر مفوت له بخلاف الحاضر هنا فإنه له أن یقول لا أحلف بقدر حصتی و لا یبطل حقه من القسامة بل إذا قدم الغائب حلف معه و الحاضر بالخیار بین أن یصبر إلی أن یحضر الغائب فیحلف کل واحد بقدر حصته و بین أن یحلف فی الحال خمسین و یأخذ قدر حقه و یثبت حقه و له استیفاؤه من غیر ارتقاب إلا إذا أراد القود له القود فی الحال لأنه إذا جاز القصاص مع عفو الباقین فمع الغیبة أولی و لإجماع الشیخ فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) و السیدین علم الهدی و أبی المکارم و القول بحبس القاتل ضعیف جدا لأنه إدخال ضرر بلا دلیل علی القاتل و الولی إلا أن یکون زمن الانتظار قلیلا ینتفی فیه الضرر عادة و عرفا (قوله) فإن حضر الغائب و أراد استیفاء حقه حلف
و هل یشارک الأول حیث یحلف فیما أخذ احتمالان المشارکة لوجود السبب المقتضی لها من الإرث و الاستیفاء لیس بقسمة و العدم لأن حکم الشارع بالانتزاع أبلغ من القسمة و یبقی الکلام فیما إذا لم یحلف الغائب لکنه صدق الحاضر فهل یجب علی الحاضر مشارکته فیما أخذ احتمالان و قد قالوا فیما حلف أحد الوارثین علی مال ادعیاه و نکل الآخر فإنه لا یشارکه أخاه و لا یشارکه أخوه لقیام احتمال الاستیفاء أو الإبراء و ستسمع مثله قریبا (قوله) ثم إن حضر الآخران معا حلف کل منهما سبع عشرة
إنما یحلفان کذلک لمکان اجتماعهما فلو حضرا علی التعاقب کان الحکم ما ذکره الشارح بقوله و إن حضر أحدهما إلی آخره