..........
______________________________
بالجنایة لأنه قد یفضل لأحدهما دون الآخر فکان التعبیر بها أجود من الجانبین و الجنایتین (قوله) و للإجماع کما فی الخلاف
و للأخبار المرسلة فیه لأن ما یحکیه کما یرویه غایة الإرسال (قوله) و الأقرب کما فی التحریر
قد دلت علی ذلک ثلاثة أخبار صحاح (قوله) و کان الظاهر أن یقال و لا یجبر نقصان أحدهما إلی آخره
الموجود فی ثلاث نسخ إحداها صحیحة جدا مقروءة علی العلماء الکبار و لا یجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر فلا حاجة إلی التأویل (قوله) حتی لا یکون علیه رد الفاضل أو بعضه
مثال الأول ما إذا قتل العبدان عبدا قیمته مائة و أحدهما و هو زید یساوی ستین و الآخر یساوی أربعین فإنه علی الجبر لا یجب علیه رد جمیع الفاضل عن قیمة زید و مثال البعض ما إذا کانت قیمة زید تساوی سبعین فی المثال فإنه بناء علی الجبر لا یجب رد الفاضل و هو عشرون و إنما یجب علیه رد العشرة (قوله) کذا لا یجبر مع الاشتراک بفاضل الآخر
لأنه محض مال المولی الذی لا یعقل عبدا فحینئذ لا فرق بین تعدد المالک و اتحاده فیه (قوله) فلا له
هذا تفریع علی الأول أی لیس لولی المقتول أخذ قیمة عبده قهرا من مولی الجانی و لا یعجبنی لا فی المقام و لیس أکثر و أفصح (قوله) و لا لمولاه الامتناع من تسلیمه إلیه
أی لیس لمولی القاتل الامتناع من تسلیم القاتل إلیه و إجبار مولی المقتول علی تسلم الفداء إذا دفعه مولی القاتل إلیه و هو تفریع علی الثانی (قوله) کمال قیمة المقتول
بهذا القید افترقت عن المسألة الأولی فهو صفة مصدر محذوف (قوله) أدی مولی المجنی علیه
الفاضل عن تمام القیمة خاصة کما إذا کان العبد المجنی علیه یساوی مائة درهم و العبد المقتول قودا یساوی مائتین فإن مولی الأول یرد علی مولی الثانی مائة و یقتصر علیها ثم إنه یبقی لمولی الثانی أی المقتول قودا خمسون یأخذها من مولی الآخر و لا یجب علی مولی المجنی علیه أخذها من مولی المعفو عنه و دفعها إلی المولی المقتول قودا کما تقدم مثله فی الأحرار (قوله) و لکن مولی المقتول قودا یأخذ من مولی الآخر قدر نصف قیمة المجنی علیه
أی إما من رقبة عبده الجانی أو من مال الآخر إذا رضی بذلک کما یأتی مثله فیما یأخذه مولی الناقص من مولی الرفیع إذا قتل مولی المجنی علیه العبد الناقص (قوله) و یرد مولی المجنی علیه علی مولی المقتول قودا تمام قیمته
(١١) یعنی إن شاء أن یرد علیه فی المثال المذکور مائة و خمسین فلا مانع و عبر عن ذلک بتمام قیمته لأن الخمسین المستحقة بالجنایة کأنها لم تکن من القیمة (قوله) و علی الثانی مثلها و مثل نصفها
(١٢) یعنی مائة و خمسین فالمائة مثلها و الخمسون مثل نصفها (قوله) و هو نصف قیمته
(١٣) لأن المفروض أنه مساویه